حدد وزير التربية، وزير التعليم العالي د. حامد العازمي 9 أسباب رئيسية لظاهرة الدروس الخصوصية ليس من بينها العملية التعليمية أو المناهج.
وحمل الوزير العازمي في رده على سؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، أولياء الأمور والطلبة والمعلمين مسؤولية الظاهرة.
وأوضح أن من أهم اختصاصات قطاع التعليم العام بالوزارة متابعة الميدان التربوي، ورصد الملاحظات والظواهر التي قد تؤثر في سير العملية التعليمية، ومن هذه الملاحظات التي تم رصدها ظاهرة الدروس الخصوصية، وهي ظاهرة ليست وليدة اليوم، وقد قام قطاع التعليم العام – على مدار سنوات سابقة – بعمل دراسات حالة متعددة لمحاولة السيطرة على الظاهرة ورصدها وتقويمها.
واجهت الظاهرة
وذكر أن وزارة التربية واجهت هذه الظاهرة بصورة إيجابية من خلال قناعتها بالفروق الفردية بين المتعلمين، ووجود فئة من الطلاب تحتاج مساندة ودعما خاصين خلال عملية التعليم، فتم تنظيم مراكز رعاية المتعلمين في الفترة المسائية بمبانٍ مدرسية بمختلف المناطق السكنية تستوعب الطلاب الراغبين في دروس خاصة برسوم رمزية وبرعاية كوادر تعليمية متخصصة ومتميزة لمجموعات صغيرة من الطلبة متقاربي المستوى التعليمي، وتشرف عليها أجهزة الوزارة.
واضاف العازمي «كما ساهم عدد من مؤسسات المجتمع المدني (جمعية المعلمين/ الجمعيات التعاونية الأهلية) في تنظيم دروس تقوية للراغبين من الطلاب برسوم رمزية خلال فترات التقويم الدراسي وبالتعاون مع وزارة التربية من خلال استخدام أبنيتها المدرسية وكوادرها من المعلمين والمعلمات».
وتطرق الى ما اتبعته الكويت من استراتيجية شاملة متعددة المحاور تستهدف تطوير النظام التعليمي من خلال تطوير وتحديث المناهج، جودة إعداد وتأهيل المعلم، تطوير طرق التدريس واستخدام التكنولوجيا اسلوبا للتعليم والتعلم، تحفيز قدرات المتعلمين واهتماماتهم في أساليب البحث والتعلم الذاتي، تخفيض الكثافات الطلابية بالفصول لتطوير وتحديث البيئة التعليمية وتطوير المرافق التربوية وتوفير التقنيات التعليمية الحديثة لتطوير نظم وأساليب التقويم الدراسي بما يتناسب مع الفروق الفردية للمتعلمين.
خطوات إجرائية
واضاف انه قد اتخذت وزارة التربية العديد من الخطوات الإجرائية للحد من هذه الظاهرة ومنها شروط التعاقد مع المعلمين تحظر تماما العمل في مجال الدروس الخصوصية، التأكيدات المستمرة لتوعية المعلمين الجدد بحظر اللجوء الى الدروس الخصوصية، ومن تثبت مخالفته يتم إنهاء تعاقده فورا وفقا للنظم وتنفيذا لشروط التعاقد.
وبيّن العازمي أن الوزارة حرصت على تنظيم مراكز لرعاية المتعلمين في الفترة المسائية، للراغبين من الطلبة وأولياء أمورهم في الاستعانة بمعلم متميز لرعاية تعليمية مكثفة في إطار تنظيمي قانوني، يحمي الطلبة وأولياء أمورهم من الاستغلال السيئ، ويحفظ كرامة وهيبة المعلم.
وأشار إلى فتح قنوات تعليمية لشرح الدروس والمقرر الدراسي، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأوضح أنه قد تبنت معظم المدارس إعداد غرف عمليات في أيام الاختبارات، حيث يتواجد معلمو ومعلمات المواد الأساسية، وفقاً لجدول الاختبارات للرد على استفسارات وأسئلة الطلاب، أو لتقديم شرح لبعض أجزاء المنهج بناء على طلب المتعلمين (طلاب/ طالبات).
نجاح واضح
وأضاف العازمي: «وعن مدى نجاح تلك الإجراءات، فقد أظهرت النتائج والمؤشرات نسب نجاح واضحة، حيث انه يوجد إقبال ملحوظ من المتعلمين، ويختلف حسب المناطق السكنية، ويمكن تقدير هذا الإقبال بأنه جيد من المتعلمين».
وأكد أنه لا يوجد لدى الوزارة ثمة عجز في محاربة تلك الظاهرة، حيث تم تحجيمها، وقد تصدت الوزارة بشكل مباشر لتلك الظاهرة من خلال القوانين والمقررات المنظمة، التي أصدرتها (بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية) لحماية المتعلمين من الضرر أو الغش، الذي قد ينتح عن التعامل مع غير المؤهلين للعملية التعليمية من خارج الوسط التربوي في التعليم العام.
وقال العازمي ان النظام التعليمي في وزارة التربية يعمل وفقاً لأسس وقواعد متينة، من أهمها متابعة الجودة في العملية التعليمية، وقد تم تصميم نظام لقياس المخرجات من عدة جوانب، وجميعها تؤكد عدم ضعف أداء المعلمين في التعليم العام، وقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم كاملة.
الأسباب التسعة لظاهرة الدروس الخصوصية
لخص العازمي أن الأسباب التسعة الرئيسية لظاهرة الدروس الخصوصية في ما يلي:
1 – يلجأ إليها الطلاب ذوو التحصيل الدراسي المنخفض، رغبة في التحسن وتلبية لاحتياجاتهم التعليمية الخاصة.
2 – رضوخ أولياء الأمور لطلبات أبنائهم الملحة، بحجة الحصول على نسب عالية.
3 – الانفتاح المجتمعي والمعلوماتي (الوسائل التكنولوجية الحديثة) الذي شغل حيزاً كبيراً من اهتمامات الأبناء على حساب الاهتمام بالتحصيل الدراسي والعلمي.
4 – الدوافع النفسية والشخصية للطالب وولي الأمر.
5 – غياب الطلاب كثيراً لأسباب متنوعة.
6 – تخلي بعض أولياء الأمور عن مسؤولياتهم تجاه متابعة أبنائهم دراسياً، بسبب عدم القدرة على تدريسهم، أو انشغالهم بأمور حياتية.
7 – تشجيع بعض المعلمين والمعلمات للدروس الخصوصية، والترويج لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8 – إهمال الطلاب لدروسهم طوال الفصل الدراسي، يلجؤون إلى الدروس الخصوصية بغية التعويض.
9 – تقصير بعض المعلمين والمعلمات في إيصال المعلومات العلمية للطلبة أثناء الحصة.
