سأل النائب خالد العتيبي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية عما إذا كان هناك توجه لتخفيض او تغيير نسب الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية، عن طريق استبدال الشرائح الحالية بشرائح اخرى وبمبالغ مختلفة عن التي تصرف حاليا.
وتساءل العتيبي كيف تم التعاطي مع المقترحات التي تطالب بزيادة نسب الدعم بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وربط نسب الصرف بمؤشرات التضخم وتغييرها بشكل سنوي، وما خطط جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تجاه الوظائف والمهن التي يندر إقبال المواطنين عليها؟
المهن والوظائف
وأضاف: هل نوقشت زيادة مخصصات هذه الفئات وفئات اخرى بهدف تشجيعها للانخراط في هذه المهن والوظائف.
وأكد العتيبي أن رسالة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تتمثل في ايجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية، ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة والحد من البطالة.
وأشار إلى أنه في الآونة الاخيرة خرجت تسريبات عن وجود توجه حكومي لتخفيض الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية ضمن دراسات تضمنتها الوثيقة الاقتصادية التي أعلن عنها في وقت سابق بهدف تقليل الانفاق.
