أكد النائب رياض العدساني أنه لن يعيقني احد من تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء، ولا يخيفنا الحل او الابطال، فالحل بيد سمو الامير، واذا الحكومة فكرت بعدم التعاون للمصلحة العامة ساقدم الاستجواب، وهذا انذار وهو كرت اصفر، وإن لم يوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة الى الوزراء سيكون اول المستجوبين.
وأضاف العدساني: واذا كانت الحكومة تعتقد انني سانتظر حكم المحكمة الدستورية لاقدم استجوابي لرئيس الوزراء لن انتظره، ورئيس الحكومة يعلم انني قدمت اليه استجوابين، وأنا لست ملتزما بتعهد او تيار، وعرض استجواب رئيس الوزراء، قائلا: هذا هو استجواب رئيس الوزراء جاهز وموقع ولا ينقصه الا التاريخ.
وقال العدساني إن الترتيبات في رفع الحصانة مرفوضة، وحديثي واضح الى رئيس المجلس وحدس، وكذلك رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا يشكك في مسألة التصويت على رفع الحصانه النيابية عن النائبين د.جمعان الحربش، ونايف المرداس (في قضية ترديد خطاب لن نسمح لك)، وبحسب اعتقادي ان التصويت صحيح، لكن ما لفت نظري ان هناك ترتيبا.
وأضاف: اثناء التصويت على رفع الحصانة حصلت فوضى بين الوزراء، واغلبهم خرج من القاعة، وبعدها عادوا بعدما تم استدعاؤهم وكذلك النواب، وليس من شأني محاسبة النواب هنا، ولاحقا تبينت لي الصورة بعد ان قال احد النواب «نخوني بعدم رفع الحصانة»، وتصويت رئيس المجلس بحسب ما رأيت انه صوت بعدم رفع الحصانة، فمن رفع يده كان مع رفع الحصانة، والرئيس الغانم لم يرفع يده اثناء التصويت.
وقال العدساني ان عدد نواب «حدس» اربعة اي بنسبة ١٠٪ من المجلس، فهل هي من تقود المجلس؟ ام هناك ترتيب معهم؟ وما وضع الحكومة معهم؟
إلى ذلك رد النائب جمعان الحربش على العدساني، قائلاً «نعم تواصلت ونايف مرداس مع اكثر النواب لعدم رفع الحصانة، لان القضية سياسية ويراد منها العزل السياسي وليس العقوبة الجزائية، هذا المخطط الذي كشف عنه النائب سعدون حمّاد في القاعة قبل رفع الحصانة، وقبل الذهاب للمحكمة وحكم الاستئناف، عندما قال ان الانتخابات ستجرى في دائرتين استنادا لقانون العزل السياسي الذي أقر في المجلس الماضي».
واضاف الحربش: اشكر كل النواب الذين ارسلوا رسالة سياسية برفضهم رفع الحصانة، أما الحكومة فقد صوتت مجتمعة مع رفعها، وبالنسبة للتواصل مع كل الأطراف فهو عمل قمنا وسنقوم به ما دام يحقق المصلحة العامة.
وختم «فان تحققت نتائج إيجابية لحل الملفات العالقة فهذا هو المطلوب، وإن لم تؤد الى ذلك فنستطيع ان نفعّل أدواتنا الدستورية متى شئنا».
