أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني أن فحص أرصدة حساب الأصول المتداولة «العُهد»، يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية، واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة تقدر بـ 6 مليارات دينار كويتي، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والضوابط وفق قواعد الميزانية وعدم مخالفتها والاتفاق على المدة الزمنية، وهي شهران من تاريخ الاجتماع.
وأوضح أن أهم الخطوات ترتكز في الجدية لحسم هذا الملف والحرص على عدم تضخم الحساب ذاته، والذي بات يشكل عبئا على المركز المالي للدولة وانعكاسا سلبيا على الميزانية العامة، وهذا ما بينته الحسابات الختامية للجهات الحكومية منذ السنة المالية 1994/1993 حينما كان المبلغ 196 مليون دينار، وتضخم حتى السنة المالية الأخيرة 2017/2016، وبلغ نحو 6 مليارات دينار، مبينا بالجدول المرفق ارتفاع رصيد حساب العُهد بشكل سنوي.
وأضاف العدساني أن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ناقشت الموضوع مع الجهات الرقابية والجهات الحكومية بتاريخ 19 يناير 2018، مبينا أنه تم تكليف تلك الجهات وبالتنسيق مع لجنة الميزانيات لمعالجة الملف والحرص على تسويته محاسبيا وقانونيا.
وطالب العدساني مجلس الوزراء بحسم ملف حساب العُهد وتسويته محاسبيا، والالتزام بقواعد الميزانية، موضحا تقديره لخطوة مجلس الوزراء بشأن تشكيل فريق عمل مكون من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين، وإدارة الفتوى والتشريع، وذلك لتقديم كل صور المساندة لديوان المحاسبة، وإيجاد أفضل الحلول العملية لمسألة العُهد وحسمها.
