العدساني: «الميزانيات» تتابع التحقيقات للتأكد من سلامة الإجراءات في القضايا المالية

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أن اللجنة عملت على قدم وساق وعقدت عدة اجتماعات لمناقشة الحسابات الختامية للجهات الحكومية، واحتياطات الدولة «الصندوق السيادي» للتأكد من سلامة الأوضاع والبيانات المالية، بالإضافة إلى تكليفات البحث والتحقيق في القضايا المالية والإدارية وغيرها من القضايا التي تتعلق بملاحظات ومخالفات وتجاوزات، منها بند الضيافة في وزارة الداخلية طلب تحويل الملف إلى النيابة العامة بعد عرضه على مجلس الأمة، وذلك استنادا إلى تقريرين، الاول من وزارة الداخلية بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري، والثاني من ديوان المحاسبة بناء على تكليفه من المجلس بفحص جميع السجلات والبيانات المالية بهذا الخصوص والتي صرف في سنة مالية نحو 23 مليون دينار والبند مخصص له فقط 2 مليون دينار وفي السنة التي تليها صرف بما يقارب 10 ملايين دينار والبند المخصص له في الميزانية 2 مليون دينار.

وقال العدساني: قبل رفع تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي متضمنا التقريرين الى المجلس تم عقد اجتماع بحضور أعضاء اللجنة مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والمالية وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وبعدها تمت إحالة الملفين وكل المرفقات الخاصة بتجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية الى النيابة العامة، واليوم يتم استبعاد المتهمين على التجاوزات المالية، وتبين كل ما تم ذكره سابقا صحيحا وموثق بالأدلة والبراهين والمستندات.

وأضاف: في دور الانعقاد الثاني هناك العديد من التحقيق والبحث والتكليف في عدة ملفات ذات أهمية قامت وضمنها تكليف الديوان بإعداد تقرير يبين فيه الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة التي لم تتم تسويتها، وتكليف الديوان بالتحقيق بسجلات المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين وتمت مناقشة التقرير في اللجنة والمجلس بالإضافة إلى تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل في اكتوبر القادم بشأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشاريعها ويتضمن التقرير الإجراءات المتخذة والمعالجة التي تمت وتكليف الديوان بإعداد تقرير بأكتوبر المقبل عن الاجراءات والمعالجات التي قامت بها الهيئة وتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وكل ذلك سيكون محل نقاش وأخذ القرار من قبل اللجنة، لافتا الى تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة أعمال لجنة التحقيق التي شكلها الوزير، كما قامت اللجنة بتسليم هيئة الزراعة بيانات تتعلق بالهيئة والحيازات الزراعية، متضمنا التقرير ملاحظات ومخالفات مقيدة من الجهات الرقابية.

وأضاف العدساني ان اللجنة تتابع كافة القضايا التي تم تكليف الجهات الرقابية بفحص السجلات والتدقيق وأخذ الإجراء المناسب بشأن الملاحظات والمخالفات والتجاوزات.