أكد النائب رياض العدساني أن على النواب بصفتهم ممثلين للأمة مسؤولية الحفاظ على مصلحة الكويت ومكتسبات الشعب ومصالحه وأمواله.
وأضاف العدساني في بيان صحافي بشأن المحكومين بقضية دخول المجلس: على الحكومة والجهات التابعة لها أن يأخذوا بعين الاعتبار أن يوم الإثنين الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٧ يكون قد مرّ ١٥ يوما على غياب المحكومين عن عملهم، فنطالبها بأن تحرص على عدم إنهاء خدماتهم، أو فصلهم من جهة عملهم، لكون محكمة أول درجة أكدت براءة المتهمين، وإن ألغى حكم الاستئناف حكم أول درجة، ولكن من حقهم مواصلة درجات التقاضي.
وتابع قائلا: «وإذ نؤكد احترامنا التام للقضاء وضد التدخل فيه، وثقتي بنزاهته، لكن رسالتنا للحكومة أن صدور حكم الاستئناف لا ينهي الأمر لعدم استنفاذ حق الطعن أمام محكمة التمييز والتماس وإعادة النظر فيها، وذلك حسب قانون الدولة والنصوص الدستورية».
وأضاف: «واستناداً إلى المادة ٣٤ من الدستور التي نصت على عدم الإيذاء المعنوي، بالإضافة الى المادة ٩١ التي أكدت الذود عن مصالح الشعب وأمواله وتأدية الأعمال بالأمانة والصدق، على الحكومة أن تحرص كل الحرص على ألا يفقد المحكومون وظائفهم؛ فهم أمانة لدى السلطتين: التشريعية والتنفيذية».
وزاد «وغير مقبول أن يتضرر المحكومون ماديا أو معنويا، خاصة أن الحكم ليس باتا من قبل محكمة التمييز، وهذا لما قد يترتب عليه من أضرار وقضايا أخرى، ومنها التزامات مالية أو قروض شخصية وغيرها، وأسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، ويهوّن عليهم، وعلى أسرهم الكريمة».
