المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

العدساني: رسالتي التحذيرية تخص رئيس الوزراء وهدفها ألا يتم التنسيق بين الحكومة والنواب على قضايا شخصية

أكد النائب رياض العدساني أن رسالة التحذير التي أطلقها أمس “كانت تخص رئيس الوزراء وهدفها ألا يتم التنسيق بين الحكومة والنواب على قضايا شخصية، والعمل بهذا التنسيق في القضايا العامة التي تهم الوطن والمواطنين”، مشيرا إلى أن “ما ذكره النائب جمعان الحربش له بهذا الشأن لم يكن دقيقاً”.

وقال العدساني في تصريح صحفي “أقول للنائبين نايف المرداس وجمعان الحربش إن رسالتي لكما أن التنسيق مع النواب في الأمور المشروعة مثل إنجاز التشريعات والقوانين التي تعالج المشكلات والقضايا الملحة من الأمور المحمودة، ولكن إن كان هناك تنسيق مع الحكومة في القضايا الشخصية فهذا غير مقبول ويضعف الرقابة البرلمانية”.

وأوضح أن “أغلبية الوزراء لم يكونوا موجودين في قاعة عبدالله السالم قبل التصويت على رفع الحصانة عن الحربش والمرداس في قضية (لن نسمح لك)”، لافتا إلى أنه “تم إحراجهم ودخلوا القاعة للتصويت، ومن الطبيعي أن تكون الحكومة متضامنة، وللعلم كان هناك وزيران غادرا الجلسة قبل التصويت ولم يدليا بصوتيهما”.

وأضاف إن “قانون المسيء لن يطبق بأثر رجعي، وفق رأي أغلبية الخبراء الدستوريين، ولو افترصنا أنه طبق بالأثر الرجعي فمن الأولى أن يتم التنسيق من قبلكم لإلغاء هذا القانون، لا أن يتم التنسيق في قضاياكم الشخصية”.

وقال مخاطباً الحربش والمرداس “لو كنت مكانكما لاتجهت إلى رفع الحصانة عن نفسي، خاصة أن هناك عددا من النواب السابقين والمواطنين واجهوا نفس القضية التي لم ترغبا بأن ترفع الحصانة عنكما فيها”، مضيفا “إن كنتما لا ترغبان في رفع الحصانة عن نفسيكما كان الأجدر بكما أن تقوما بنفس الجهد لإلغاء قانون المسيء”.

وأكد أنه سيقف مع رفع الحصانة عن جميع النواب “بمن فيهم نفسي، وهذا نهج اتخذته وأنا ملتزم به”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى