أكد النائب رياض العدساني أن هناك العديد من الجهات الحكومية لا تتقيد في بنود الميزانية ولا بقواعدها، موضحاً ما حصل في جلسة مجلس الأمة برفض ميزانيات بعض الجهات وحسابها الختامي خطوة بالاتجاه الصحيح، وذلك لتشديد الرقابة والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وشؤون التوظيف، وعلى الجهات الحكومية تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية.
وأضاف: على الوزارات والإدارات الحكومية الالتزام بقواعد الميزانية، وهذا ما تم تأكيده الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن هناك جهات لم تحقق الهدف من إنشائها، وهذا مخالف لقوانين الدولة.
وأشار العدساني إلى أن هناك جهات حكومية لا تلتزم بسياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين، وإنما توظيف بنظام العقود للوافدين على الباب الثاني، ولكن الأصل توظيف العمالة الوطنية على الباب الأول، والتركيز على هذه القضية، وخاصة بالجهات الملحقة.
انحدار بالأرباح
وتابع: أنه من ضمن الميزانيات التي تم رفضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم الموافقة على حسابها الختامي بسبب العديد من الملاحظات سجلت على المؤسسة من قبل ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وانحدار حاد بالأرباح الفعلية، حيث إن أرباح التأمينات في 2015/2014 نحو 1.5 مليار دينار كويتي، وفي 2017/2016 نحو 21.5 مليونا فقط هذا غير الشبهات والمخاطر المالية في الاستثمارات خاصة الخارجية، مؤكداً أن رفض ميزانية المؤسسة يحسب لمجلس الأمة، وعلى الجهات الأخرى الالتزام بقواعد الميزانية وتحقيق الهدف من إنشاء الجهة.
