العدساني: ضرورة قيام «المالية» بدورها في تحديد آلية تقييم العجز الاكتواري

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني أنه بعد الإطلاع على البيانات المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 والتي أحيلت مؤخرا إلى مجلس الأمة بارتفاع قيمة العجز الاكتواري الذي تجريه المؤسسة دوريا كل 3 سنوات طبقا لقانون إنشائها ليبلغ أكثر من 17 مليار دينار بعدما كان في الفحص السابق يقارب الـ 9 مليارات دينار.
وتابع العدساني: كان الأصل بالحكومة أن تعلن بتقديرات العجز الاكتواري الأخير خاصة ان التقرير قد أصدر في مارس 2019، حيث كانت نتائج الفحص الاكتواري الثالث عشر قد أسفرت عن وجود صافي عجز يبلغ 17.406 مليار دينار.
ويأتي الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتواريا من حيث أنه يضيف بعدا خاصا بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
وقد بين تقرير مراقب الحسابات المستقل المعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة، أن من أهم أسباب العجز الاكتواري انخفاض عوائد الاستثمار عما هو متوقع، حيث بلغ عائد الاستثمار في السنة المالية المنتهية الأخيرة بـ 3.97% بعدما كان في السنة المالية التي سبقتها بـ 5.68%.
وأضاف العدساني أنه يؤكد على ما جاء في تقرير لجنة الميزانيات الـ 29 الذي تمت مناقشته مع المؤسسة بحضور الجهات الرقابية بضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية لدى المؤسسة لتتماشى مع المعايير الدولية والتي بدورها سيكون لها تأثير على مبالغ العجز الاكتواري والعمل على دراسة تطبيق استخدام الطريقة المفتوحة بدلا من المغلقة عند دراسة تقديرات هـــذا الــعجــز بما يسهم في تقليله وانخفاضه.
ويقــتــضي بــذل المـــزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة، والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمـــثل على المنظور القريب أوالبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الإكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدولة أو تقليله.
كما شدد العدساني على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور في تحديد الآلية الصحيحة والدقيقة لتقييم العجز الاكتواري، وألا يتم التعامل مع التقديرات التي تقررها المكاتب الاستشارية كأمر مسلم به كي لا تكون غطاء لأي خسائر استثمارية قد تدرج ضمن هذا العجز، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال مناقشة استجواب وزير المالية.