انتقد النائب رياض العدساني التصريحات الأخيرة للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التي تشجع على اقتراض الدولة 25 مليار دينار، واعتبرها خارج نطاق اختصاصه، مؤكدا أن القرض ورفع سقف الدين العام سيجعل الدولة مدينة، بالإضافة إلى محاولة وضع جدول زمني لتطبيق الضرائب في الكويت من عامين إلى 3 أعوام، وانه سيتصدى لتلك التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة.
وبين العدساني أن النظام الضريبي، وكذلك القرض العام لا يمكن تحقيقهما وتفعيلهما على أرض الواقع إلا من خلال موافقة مجلس الأمة، علما أن هذين المشروعين لهما سلبيات عديدة على الدولة والمواطنين.
وأشار العدساني إلى أنه في الوقت الحالي يوجد لدى الدولة التزام بسداد قروض محلية وخارجية بنحو 6 مليارات دينار، ولا يجوز ارهاق الميزانية بقرض إضافي، وستكون هناك التزامات على الدولة.
القيمة المضافة
وشدد العدساني على أنه ضد اقرار الضرائب والقيمة المضافة وانها سترهق ميزانية الأسر الكويتية وتزيد من أعبائهم المالية وخاصة أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم مؤكدا أن تلك التصريحات أصبحت مرهقة للشعب الكويتي خاصة عند الاعلان الصريح بإقرار الضرائب في ظل التوسع بالصرف والتجاوزات والهدر بالميزانية وعدم الالتزام بقواعدها من دون تحقيق مشاريع تنموية حقيقية.
وشدد العدساني على انه يجب وقف تلك التصريحات المستفزة بشأن إقرار الضرائب، وسيكون لنا وقفة جادة بشأن ترويج مشروع الضرائب بعد أن بدأت تظهر ملامح الفشل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية الاخيرة، موضحا ان الأصل تنفيذ المشاريع التنموية حبيسة الأدراج، وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين، بدلا من ارباكهم بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، بالإضافة إلى أنها خارج صلاحيات الأمين العام، فهي مسؤولية الحكومة متكاملة.
