أكد النائب رياض العدساني رفضه القاطع شطب أي من الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من قبله وعدد من النواب، أو المناقشة في جلسة سرية، مبينا أنه سيصوت ضد أي من هذه الإجراءات.
وأكد العدساني أن الاستجواب الذي تقدم به مع النائب شعيب المويزري دستوري 100%، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة العامة للدولة، مطالبا الحكومة بمواجهة الاستجوابين وتبيان الحقائق.
واعتبر أن منح رئيس الوزراء فرصة إضافية سيزيد الفساد، والدليل على ذلك ما حصل بعد تقرير النقد الدولي الذي صدر في 2012 عن العجز المالي، ولم تتبعه أي إجراءات أو محاسبة من نفذوا مشاريع فاسدة.
وقال العدساني إن كل ما ورد في محاوره تدخل في صلب اختصاصات رئيس الوزراء، وان الاستجواب لم يتطرق إلى أمور تنفيذية تخص وزارات بعينها، موضحا أن الأصل أن يراقب رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات التابعة.
وشدد على أن الحكومة إذا أخفقت في الرقابة الذاتية فعلينا تفعيل الرقابة الفعلية ومحاسبة رئيس الوزراء أو أي وزير يخفق في السياسة التي رسمت له بناء على المادة 98 من الدستور.
وأوضح أن إيرادات النفط لا تغطي المصاريف، وإجمالي قيمة الاحتياطي العام وصندوق الأجيال 600 مليار دولار، وأننا أمام أمرين، إما السحب من الاحتياطي العام وتسييل الأصول، وهذا أمر خطير جدا، والأمر الآخر إصدار السندات، وهذا الأمر الإيجابية الوحيدة فيه هي أن سعر الفائدة منخفضة، في حين لم يتم تنويع مصادر الدخل أو تنويع الإيرادات العامة أو تعزيز القطاع الخاص أو تسهيل القوانين لاستقطاب المستثمر الأجنبي.
ولفت إلى وجود 5 جهات حكومية لديها 20 مليار دينار أرباح محتجزة، و4 من هذه الجهات تابعة لمجلس الوزراء، بينما الجهة الخامسة هي البنك المركزي، وهو يتبع وزارة المالية، وكل ذلك يتعلق بالسياسة العامة للدولة.
وتطرق إلى مسألة تأخير إنجاز المشاريع الذي يؤدي إلى زيادة تكلفتها ويؤثر سلبا في زيادة الهدر والصرف، معتبرا أن هذا الأمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة التي يرسمها رئيس الوزراء.
واستغرب توجه الحكومة لخصخصة القطاعات الناجحة وفرض الضريبة وضريبة القيمة المضافة والأمور التي من شأنها زيادة المصاريف، بدلا من العمل على تنويع مصادر الدخل، مؤكدا أن معالجة إخفاقات الحكومة من جيب المواطن مرفوضة جملة وتفصيلا.
