قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب إن مبنى ايداع الحجوزات الجديد يعد صرحا معماريا كبيرا، حيث تبلغ مساحته حوالي 20 الف متر مربع ويخدم قطاعات مهمة بالوزارة ومرفق القضاء وهو نقلة نوعية ووجد لخدمة المواطنين والمتقاضين ورجال القضاء.
وشدد الوزير د.العزب في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المبنى صباح امس بمنطقة العارضية الصناعية، على أهمية النهوض بقطاعات وزارة العدل بشكل عام حتى يتلمس المواطن أن هناك فعلا انجازا على أرض الواقع، مضيفا أننا في ورشة عمل متواصلة ونتواصل مع الجميع وبكل القطاعات وجميع مسؤولي الوزارة بغية تحقيق النجاح في عملنا.وكشف الوزير د.العزب الى انه يسعى الى الوصول الى تقديم خدمات الوزارة للمواطنين في مختلف الاوقات بما فيها أيام العطل، مؤكدا ان هذا المبنى سيكون نواة لتحقيق ذلك عبر وجود موظفين لتقديم وتسهيل معاملات المواطنين الخاصة بوزارة العدل.
وبخصوص اهم المشاريع التي تم انجازها في الفترة السابقة، قال الوزير ان وزارة العدل هي امتداد لوزارة العدل قبل 50 عاما، وهذا الانجاز لا انسبه لي ولا لغيري من الزملاء وان كانوا اجتهدوا في هذا الموضوع، قائلا «العملية مرتبطة بمؤسسات دولة من الديوان الاميري ووزارة اشغال وبالتالي كل ما نحن فيه هو عمل متواصل لدولة المؤسسات الكويت».وفيما يتعلق بملف الموظف الشامل، قال الوزير ان التفاوت في البدلات القضائية للوظائف المعاونة هو احد الاسباب للعزوف عن بعض الوظائف المهمة للمواطن وبالتالي نسعى الى جعل الموظف يقوم بجميع الاعمال للتسهيل على المواطنين.وبخصوص الاحكام القضائية وقضية منع السفر للمبالغ التي لا تتجاوز الـ 100 دينار، قال: نحن نتحدث عن فكرة الرسوم القضائية وهي ادارة تابعة لوزير العدل وهي اموال دولة وبالتالي سوف نحقق بين امرين بأن نأخذ هذه الاموال ونعيدها لخزانة الدولة وألا امنع المواطن من حق التنقل وهو حق دستوري.واوضح ان الاحكام المترتبة على هذا الموضوع فهي واجبة النفاذ: ولست مسؤولا عن حكم قضائي من جهة قضائية بل المسؤول عنه هو القاضي.
وبخصوص الوكالة الالكترونية، قال الوزير ان الفكرة موجودة ومن الممكن ان يكون هذا الامر موجودا أسوة في بعض الدول الخليجية وعلينا الا نجزع منها حيث ان الحق مضمون فيها لأنه سيتم التوقيع عليها وتوثيقها من قبل الوزارة.وعن عقود الزواج الالكترونية، قال ارفض من دون ادنى شك، فالإشكال الحقيقي في الكويت ان الجهات الحكومية اصبحت تعمل في جزر معزولة، وهذا لا يجوز ونعتقد ان وثيقة الزواج بهذا الحجم كارثة.ولفت الى ان الوزارة في صدد اطلاق عددا من التسهيلات عبر الموقع الالكتروني للتخفيف على المواطنين.يذكر ان المبنى الذي افتتحه الوزير العزب صباح امس يضم مبنى ايداع الحجوزات وقطاع التحكيم القضائي ومركز خدمة المواطن ويشكل اضافة مهمة لخدمات وزارة العدل.
جولة في مجمع محاكم الفروانية
قام الوزير العزب يرافقه وكيل الوزارة عبداللطيف السريع عقب الافتتاح بجولة تفقدية لمبنى مجمع محاكم الفروانية في منطقة الرقعي، اطمأن خلالها على سير العمل في إدارات المجمع واطلع على الاستعدادات اللوجستية لمبناه، مستمعا لانطباعات المراجعين والموظفين حول جودة الخدمات المقدمة وآلية إنجاز المعاملات. وحرص على عقد اجتماع عقب جولته التفقدية ضم كلا من وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، إلى جانب مدير إدارة المشاريع في مجمع محاكم الفروانية م. يوسف العوضي ومدير إدارة الخدمات في قصر العدل محمود الظفيري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مجمع محاكم الفروانية. وقد أصدر الوزير العزب توجيهاته بضرورة إعادة تسكين الإدارات داخل أروقة وأدوار المجمع بما يضمن تسكين الإدارات المتسمة بكثافة المراجعين في الأدوار السفلى والإدارات الأقل كثافة في الأدوار الأعلى.
