استكمالاً لإجراءات وزارة العدل حيال القضايا المتداولة بإدارة الخبراء والموزعة على الخبراء الصادر بشأنهم حكم محكمة التمييز في إيقاف تعيين 560 خبيرا، قامت الوزارة بإعادة توزيع القضايا المحالة إلى هؤلاء الخبراء من جديد على خبراء آخرين من غير المشمولين بحكم محكمة التمييز لاستكمال إنجاز القضايا.
وقال وكيل الوزارة عمر الشرقاوي، في كتاب موجه إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء، «نرى إعادة توزيع القضايا المحالة إلى هؤلاء الخبراء من جديد على خبراء آخرين من غير المشمولين بحكم محكمة التمييز المشار إليه، لاستكمال وإنجاز المأموريات في تلك القضايا وإرسالها إلى المحاكم في أقرب وقت ممكن لسرعة الفصل فيها، حتى لا تتكدس القضايا بالإدارة والمحاكم».
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي نظرا لأن اللجنة المشكلة لوضع الخطوات الإجرائية والتنظيمية اللازمة، لتنفيذ الحكم المشار إليه لم تنته من عملها بعد، لذلك نحرص على انتظام سير العمل بالإدارة العامة للخبراء وفروعها وعدم الإضرار بمصالح ذوي الشأن من الخصوم في تلك القضايا.
بدوره، أكد رئيس مكتب التنسيق والمتابعة في مكتب رئيس الإدارة العامة للخبراء سليمان المغربي، ضرورة اتباع الإدارات في المحافظات إجراءات استخدام الخبراء النموذج المرفق الخاص بجرد ملفات القضايا الموجودة بحوزتهم ومطابقتها مع بياناتها بنظام الخبراء، وتسليم ملفات القضايا وجميع مرفقاتها لرئيس القسم الفني المختص، على أن يقوم الخبراء بإدخال إنجاز للقضايا المتداولة لديهم على نظام الخبراء، ليصبح نوع الإنجاز «إعادة توزيع».
وأشار إلى إعادة توزيع القضايا على الخبراء غير المشمولين بحكم التمييز في نفس الإدارة وعدم إعادتها بالنظام إلى مكتب التنسيق والمتابعة، على أن يقوم المكتب عند إحالة القضايا الجديدة على الإدارات بالمحافظات، بمراعاة عدد الخبراء غير المشمولين بالحكم بالإدارات وعدد القضايا التي أعيد توزيعها عليهم.
