نفت وزارة العدل، شمول إيقاف الحسابات البنكية للممتنعين عن الحضور في حال صدر بحقهم إيقاف خدماتهم الحكومية، من خلال تأكيدها بعدم شمول الحسابات البنكية ضمن دائرة الخدمات الحكومية.
وجاء توجيه العدل بعدم شمول إيقاف الحسابات البنكية، ضمن دائرة إيقاف الخدمات الحكومية، بعدما بعثت المحكمة العامة بالرياض، كتابا عن مدى شمول الفقرة ‘‘57/4‘‘ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية للحسابات البنكية الخاصة بالممتنع عن الحضور.
من جانبه، أكد المستشار القانوني المحامي علي الغامدي، أن هذا التوجيه جاء لإيضاح الفقرة 57/4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لافتا إلى أنه في حال صدر بحق الممتنع عن الحضور أمر بإيقاف الخدمات الحكومية، فلا يعني أن الأمر يشمل إيقاف الحسابات البنكية، إذ إنه ليس من صلاحيات القاضي بالقضاء العام (قاضي الموضوع) إيقاف الحسابات البنكية، وإنما فقط الخدمات الحكومية للممتنعين عن الحضور.
