أورد ديوان المحاسبة عدة ملاحظات في وزارة العدل، أبرزها عدم تحصيل الغرامات الجزائية البالغ إجماليها نحو 11 مليون دينار لقضايا الجنح والجنايات الصادرة بها أحكام عن الفترة من بداية يناير 2004 حتى بداية مارس 2019، مشددا على ضرورة تحصيل الغرامات المنسية.
وانتقد عدم تحري الدقة لدى تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض الانواع عند اعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2019 – 2018.
وأكد الديوان ضرورة بذل المزيد من العناية عند اعداد تقديرات مشروع الميزانية لكل انواع الايرادات، وذلك بأن يكون التقدير وفقاً للواقع العملي المتوقع تنفيذه، كما يتعين على الوزارة ان تراعي عند إعداد تقديراتها الأخذ في الاعتبار كل العوامل المؤثرة على النتائج الفعلية للميزانية.
وأوضح التقرير وجود تضخم رصيد حساب الأصول المتداولة المحلية – ذمم مدينة – مبالغ تحت التحصيل، البالغ نحو 956.723.000 د.ك في 2019/3/31 من دون تسوية.
وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة حيال تسوية الحساب المذكور حتى لا يتضخم من سنة مالية لأخرى،.
وأفادت الوزارة بأنه تمت مخاطبة وزارة المالية بشأن الإيصال المستخرج من أجهزة الكي نت، واعتباره مستنداً رسمياً للتحصيل، وجاء الرد من وزارة المالية بوجود إصدار إيصال تحصيل عند تحصيل رسوم نقل الملكية، وعليه تمت مخاطبة قطاع تكنولوجيا المعلومات لسرعة تطبيق النظام الآلي لتحصيل رسوم نقل الملكية والذي بموجبه سيتم إصدار إيصال تحصيل يفي بتعليمات وزارة المالية.
