بقلم: إياد الإمارة
منذ العام ٢٠١٤ وإلى الآن ونحن ننحدر بسرعة أكبر من كل تصورات العراقيين وساستهم المغلوبين والمغلوبين على أمرهم، سرعة تفوق سرعة تيار ماء دجلة وهو يلتهم ضحايا العبارة في الموصل الحدباء، ننحدر إلى ما هو الأسوء في تاريخ هذا البلد الغارق بالسيئات والسيئين على حد سواء، الأسوء من كل تصوراتنا اكررها للمرة الألف وسأذكر بها في وقت قريب، لست متنبئا ولا “فتاح فال” ولكن نظرة فاحصة لما حولنا تثبت صحة ما أراه وما يراه كثيرون من أبناء هذا البلد “المساكين”..
قد يقول قائل ويسأل سائل لماذا حددت تاريخ العام ٢٠١٤؟ وكأنك تريد أن تقول بأن العراق في ما قبل هذا التاريخ لا ينحدر؟ ..
او يتهمني بأني من جماعة فلان وعلان وو..
وتوضيحا لهذا الأمر اقول ان العراق قبل العام ٢٠١٤ كان يقاوم إلى درجة ما تيار انحداره بطريقة أو بأخرى، صائبة وغير صائبة، لكنه بعد هذا العام أصبح أسير الانحدار مستسلما أمام مصيره السيء لا ينبس ببنت شفة..
العراق بعد هذا العام كتب على نفسه إلغاء نظامه الديمقراطي المتعثر وصار إلى حكم “الإقطاعيات” التي تتحكم بمصائر الناس لا لصالحهم بل على اساس مصالحهم، وهذا يعني في ما يعني العودة إلى النظام الشمولي الديكتاتوري ولكن “بعباية ومداس” جديدة تلجم أصوات المساكين الجياع والمرضى وكل الذين تقطعت بهم السبل، وهي تمتلك ذات أساليب القمع والبطش التي امتلكها الطغاة على مر العصور..
العراق بعد هذا العام يُخكم بغير إرادة أبنائه الذين يخرجون طواعية للانتخابات ويختارون طواعية من يمثلهم ويفرض عليهم من يحكمهم وطريقة حكمه ولا يستطيعون رد ذلك مهما بلغت قوة أصواتهم في الانتخابات او في التظاهرات التي لم يعد الشعب العراقي يحسن تنظيمها البتة!
التظاهرات هي الأخرى أصبح أغلبها يدار بالطريقة الشمولية الديكتاتورية..
ولا أريد الحديث أكثر لكني اريد تذكير العراقيين بأسلوب السيد عادل عبد المهدي الذي يقترب من موعد تقاعده “السياسي” الأسلوب الذي تعودناه منه سابقا وهو اسلوب الاستقالة والانسحاب من المسؤولية كما فعلها مرتين، في نيابة رئيس الجمهورية وهو يدعي انه يستجيب لرأي المرجعية، وفي وزارة النفط ولم يصرح بالطرف الذي استجاب لدعوته في الاستقالة والانسحاب..
الأسلوب الذي تشير بعض التسريبات إلى إن السيد عبد المهدي لم يتخل عنه وانه قد يرغم طوعا او كرها لاتخاذه في وقت ليس بعيدا نسبيا وللعراق والعراقيين رب يحميهم..
