في حين ترقب أكراد العراق بهدوء نتائج الاستفتاء حول استقلال كردستان، الذي نظم الاثنين وسط أجواء احتفالية استمرت حتى فجر امس، تبقى الانظار مشدودة إلى ردود فعل الدول المعنية بالقضية الكردية، وهي العراق وايران وتركيا وسوريا، وسط تصعيد اللهجة من قبل بغداد.
ولا شك في أن نتيجة الاستفتاء ستكون «نعم» لاستقلال يحلم به الاكراد، وستشكل نقطة انطلاق لمفاوضات طويلة مع الحكومة المركزية من أجل الوصول الى استقلال حقيقي، لكن الواضح ان مسار هذه المفاوضات سيكون صعبا وطويلا في ظل رفض بغداد القاطع لانتظار نتيجة الاستفتاء او التعامل معه، وكذلك لاقتطاع كركوك المنطقة الغنية بالنفط، والتي استؤنفت الحركة الطبيعية في وسطها، بعد رفع حظر التجول الذي اعلن الاثنين من قبل البشمركة.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عصام الفيلي ان الحكومة العراقية ستأخذ وقتها في اتخاذ القرارات، بعد استشارة القادة العسكريين، لان الاولوية بالنسبة الى العراق لا تزال الحرب على تنظيم داعش.
وشرعت الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وبدأت التنسيق مع الدول المعنية وقف التعاون مع إقليم كردستان بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط. كما صدرت توجيهات رسمية للجهات القضائية لمتابعة الأموال المودعة في حساب الإقليم وسياسيين أكراد من واردات بيع النفط، وهناك إجراءات ستُتخذ في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإقليم التي فُرضت فيها سياسة الأمر الواقع. وقال مصدر عراقي ان الاجراءات العقابية ليست بحق الشعب الكردي العراقي، لكنها بحق المسؤولين عن اجراء الاستفتاء. واتهم العبادي مسؤولين كردا بـ «ضخ» الكراهية بين المواطنين، واتخذت حكومته مجموعة قرارات امس، وقال العبادي: «لن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته والحكومة ستفرض سيادتها الاتحادية، وان الموازنة الاتحادية يجب ان تعود للحكومة المركزية بموجب الدستور». واقر مجلس الوزراء اخضاع المنافذ الحدودية بكردستان للحكومة الاتحادية، وقرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بعد ثلاثة أيام في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية.
واستبعدت الحكومة العراقية إجراء محادثات حول إمكان الانفصال، وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي: «نحن غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي، إجراءاته غير صحيحة سواء بالمقاييس العراقية أو حتى بمقاييس الإقليم نفسه، وبالتالي لن نتعامل مع نتائج الاستفتاء». وشدد على أن فرض الأمر الواقع والاستيلاء على المناطق المتنازع عليها لن يستمر، لافتاً إلى أن «هناك عمليات تهجير وتهديد للمواطنين بالقوة وتلاعب تخللت الاستفتاء». وتعهد باستعادة هذه المناطق لحين حسمها دستوريا، قائلا إن لدى الحكومة إجراءات بهذا الشأن. وختم العبادي تصريحاته قائلا «لن نسمح في العراق بتأسيس دولة عرقية أو مذهبية».
كركوك وجهة {الحشد}
من جهته، قال كريم نوري القيادي في منظمة بدر، احد تشكيلات الحشد الشعبي، إن الوجهة القادمة لقوات هذه المنظمة ستكون كركوك والمناطق المتنازع عليها، لاستعادتها من سيطرة قوات البشمركة الكردية. ووصف نوري هذه المناطق بأنها محتلة من عصابات مسلحة خارجة على القانون، وقال في بيانه إن أنصاره ينتظرون «صدور أوامر رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة» للتحرك نحو هذه المناطق.
بدوره، هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاستفتاء، ووصفه بأنه سُنّة سيئة وليّ ذراع للعراق وأول مساوئه تأجيج النفَس العِرقي الذي لا يقل خطورة عن تأجيج النفَس الطائفي، وذلك بالتزامن مع تظاهر العشرات من أهالي القوش في محافظة نينوى تنديدا.
