أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتفقت مع لجنة الأولويات البرلمانية على موضوعات عدة في مقدمتها تعديل قانون البصمة الوراثية.
وقال العزب، في تصريح صحفي، عقب اجتماعه مع أعضاء لجنة الأولويات البرلمانية، إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ مع اللجنة على سبع أولويات، إضافة إلى قانون البصمة الوراثية التي سيقدم لها مشروع قانون معدل.
وأضاف أن مشروع القانون بتعديل البصمة الوراثية يعد من أهم القوانين التي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد ووفقا للدستور والقواعد الدستورية المنظمة، ومنها احترام الخصوصية ونصوص الدستور.
وذكر أن الاجتماع التنسيقي الحكومي مع لجنة الأولويات كان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، مبينا أن الاجتماع كان في إطار التعاون بين الجانبين.
