ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي اجتماع مجلس شؤون الاوقاف بمقر الأمانة العامة للأوقاف، مؤكداً على أهمية الاجتماع لتسليطه الضوء على قطاع الاستثمار وآلية تطوير إدارة أموال الوقف بشكل يؤدي إلى تعظيم ثمراتها وعوائدها.
وقد بحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة من بينها الموافقة على الحساب الختامي لأمانة الوقف، حيث أكد الوزير على ضرورة العمل على تلافي الملاحظات النمطية وعدم تكرارها، وشدد على ضرورة التقيد بمواعيد تسليم الحساب الختامي وعرضه على المجلس لاعتماده دون تأخير.
خطة الاستثمار
كما استعرض الاجتماع خطة قطاع الاستثمار وتنمية الموارد فيما يخص الاستثمارات المالية والعقارية، وحث معالي الوزير قطاع الاستثمار على تسريع وتيرة العمل على إعادة بناء المحفظة العقارية بما يتماشى مع معطيات السوق وتغير المشهد الاقتصادي والتنافسي لسوق العقار ويتسق مع رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ولتنعكس ايجاباً على تنمية العوائد المحققة من استثمار الأوقاف التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته تحقيقاً لشروط الواقفين، مؤكداً اهتمامه بدفع أعمال القطاع لتحقيق الطموحات المؤمولة منه وتنفيذ مشروع تطوير القطاع من خلال إجراء تغييرات جذرية وجوهرية للارتقاء في اداء العاملين في قطاع الاستثمار، والتركيز على الاستثمارات الآمنة البعيدة عن المخاطر وتقلبات السوق والاهتمام بالاستثمار العقاري ذات العائد المضمون لسهولة قياس أداءه وباعتباره أكثر أنواع الاستثمار استقراراً وأماناً على المدى البعيد، بما يضمن ديمومة الوقف والأجر والثواب للواقفين، كما أشاد بالدور المناط بلجنة تنمية الموارد والاستثمار، فيما دعاها إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالوقف والمحافظة على أصوله وزيادة عوائده.
صدور قرارات
وشهد الاجتماع كذلك صدور قرار بنقل تبعية إدارة الرقابة والتدقيق لرئيس مجلس شئون الأوقاف لتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية وتعزيز مبدأ الشفافية في عملها.
وفي ختام الاجتماع أشاد العفاسي بجهود أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه وكافة العاملين بأمانة الوقف ودورهم البارز في الارتقاء بالعمل الوقفي من جميع مناحيه الشرعية والإدارية والفنية، كما توجه بعدد من الملاحظات والتوجيهات المتعلقة بأداء المؤسسة الوقفية، منوهاً بضرورة الالتزام بتعليمات وملاحظات ديوان المحاسبة والسعي إلى تسويتها وتلافيها لما فيه المصلحة العامة.
