اتهمت منظمة العفو الدولية، جيش ميانمار والمسلحين في ولاية كاشين، شمال البلاد، بممارسة انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وصلت حد ارتكاب “جرائم حرب” ضد الأقليات المسيحية والمسلمة في الولاية.
وذكرت المنظمة، أن “العديد من المدنيين، شمال ميانمار، فضًلاً عن الخبراء الذين رصدوا الوضع لسنوات عن قرب، أكدوا تفاقم حدة الصراع وتزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان، والقانون الإنساني”، وفقا للأناضول.
وجاءت اتهامات “العفو الدولية” ضمن تقرير خاص بشهر يونيو/ حزيران الجاري، تم إصداره بعد إجراء القائمين عليه نحو 140 مقابلة مع مواطنين وخبراء يقيمون في ولاية كاشين، خلال الفترة بين مارس / آذار، ومايو /إيار من العام الجاري.
وتصاعد القتال بين الجيش في ميانمار ومجموعة متمردة مسيحية، تطلق على نفسها اسم “جيش تحرير كاشين” خلال السنوات القليلة الماضية بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار استمر 17 عامًا.
وفي تقريرها، طالبت المنظمة الحقوقية، حكومة ميانمار بأن تكون ” مبادئ احترام حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية القائمة”.
كما حثت المسؤولين على ضرورة “إنهاء دائرة الإفلات من العقاب عن طريق التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، والسعي إلى إجراء محاكمات”.
ودعت “العفو الدولية” بدورها جميع أطراف النزاع إلى إنهاء نمط الانتهاكات والإساءات ضد المدنيين. مشيرة إلى أن نحو 100 ألف شخص نزحوا من منازلهم ومزارعهم بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، شمال ميانمار، منذ استئناف القتال عام 2011.
وفي السياق، لفتت المنظمة إلى أن الأقليات في ولاية كاتشين، يواجهون، كأقلية الروهينغيا المسلمة في راخين، العديد من الممارسات “غير الإنسانية”.
وقال ماثيو ويلز، كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية: إن “المجتمع الدولي على دراية بالاعتداءات المروعة التي تتعرض لها أقلية الروهينغيا المسلمة، لكن في ولايتي كاشين وشان الشماليتين وجدنا نمطًا مدمرًا مماثلاً عند استهداف الجيش للأقليات العرقية الأخرى هناك”.
وأضاف: “أدعو جميع الاطراف المعنية بالنزاع، خاصًة الحكومة في ميانمار إلى حماية المدنيين، وإنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية فورًا.”
