العقيل: الربط الآلي مع الدول المصدرة للعمالة يُحكم الرقابة على سوق العملأكدت أنه جارٍ استكماله مع مصر ويقضي على تجارة الإقامات
أكدت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أمس، انه جار استكمال الاجراءات التي سيشملها نظام الربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة، مبينة انه يهدف إلى القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية متسربة لسوق العمل وإحكام الرقابة.
وشددت في تصريح صحافي بعد عودتها من ترؤس اجتماعات منظمة العمل العربية على أن الربط الآلي بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة لا يعني فتح سوق العمل لاستقدام العمالة من هذه الدولة أو غيرها.
وأشارت إلى ان الربط الآلي سيساهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة من الخارج تحت رقابة الكويت والدول المصدرة للعمالة، موضحة أن الربط الآلي بين الكويت ومصر جاء بعد دراسة تجربة الربط الالي بين مصر والسعودية والأردن في هذا المجال.
وذكرت العقيل ان الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل حاليًا على إتمام إجراءات ربط النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة بين البلدين، حيث يجري استكمال الإجراءات التي سيشملها النظام ومن ضمنها تحديد الآلية التي سيتم بناءً عليها إدخال العقود والبيانات الخاصة بالعمالة المستقدمة.
وأضافت أن عملية الربط الآلي تستهدف بصفة أساسية حماية سوق العمل وتأمين حاجته من العمالة على نحو سليم وليس فتح باب طلب العمالة بدون أية ضوابط ومعايير في هذا النطاق، مشيرة الى ان تطوير النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة من الخارج يوفر ضوابط رقابة وحماية سوق العمل من جانب الكويت والدول المرسلة للعمالة، ويمثل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء.
وذكرت العقيل أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف على تطوير الأنظمة المتعلقة باستقدام العمالة من خلال التعاقدات الخارجية، واعتماد أنظمة الربط بين الدول المرسلة للعمالة والكويت من أجل تفعيل إجراءات الحوكمة لعملية الاستقدام حيث من شأن
إقرار هذه الأنظمة إحكام الرقابة على سوق العمل.
وأكدت ان اتمام الربط الآلي بين الكويت والدول المصدرة للعمالة يجعل جميع البيانات تحت علم وإطلاع من كافة أطراف علاقة العمل سواء صاحب العمل الذي يحتاج لهذه العمالة، أوالعامل المستقدم من الخارج، كما من شأنها أيضًا أن تكون الدولة المرسلة للعمالة على اطلاع كامل بهذه البيانات وتحت إشراف مباشر منها.
