يدرس ديوان الخدمة المدنية، طلبين مقدمين من وزير العدل فهد العفاسي ووزير الأوقاف فهد الشعلة، بشأن تحسين أوضاع الاخصائيين الاجتماعيين وزيادة المخصصات المالية المقررة لهم، في ظل معاناة سوق العمل من عزوف الكوادر الوطنية عن هذا التخصص والعجز الماثل في أعدادهم بمختلف الوزارات وتمكين الأخيرة من توفير احتياجاتها من هذا التخصص.
وذكرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في رد على سؤال برلماني موجه من النائب محمد الدلال وحصلت القبس على نسخة منه، ان ديوان الخدمة تلقى مراسلات رسمية من الوزارتين بشأن زيادة مخصصات الاخصائيين الاجتماعيين، وأن الديوان يدرس الطلبين حاليا تمهيدا لعرض ما يتوصل اليه على مجلس الخدمة المدنية ليتخذ ما يراه مناسبا حيالهما.
وشددت على الدعم الذي تقدمه الدولة للعاملين من هذه الشريحة في القطاع الحكومي، وينتظم هذا الدعم ماليا ووظيفيا تحت مظلة قرار مجلس الخدمة المدنية 14/2010 بشأن وظائف وبدلات الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية في الجهات الحكومية، حيث يتضمن القرار مزايا مالية تمنح لهذه الشريحة، والتدرج الفني للوظائف وشرط شغل كل مستوى منها، أما للعاملين منهم في القطاع التعليمي فيندرجون تحت ما قضى به «مجلس الخدمة» 16/2019 ويُعنى بوظائف ومكافآت المواطنين العاملين بمدارس «التربية»، من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية المساندة ويتضمن تنظيما ماليا ووظيفيا لهؤلاء.
وذكرت العقيل ان ديوان الخدمة تعتمد برامج تدريبية يقدمها مركز تنمية الموارد البشرية التابع له، تتعلق برفع مهارات ومستوى الموظفين المعينين بالجهات الحكومية.
