كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن عدد شاغلي وظيفة مستشار قانوني في وزارات الدولة يبلغ 29 موظفاً.
وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني للنائب عادل الدمخي أن تلك الوظيفة بوصفها ضمن الوظائف القانونية تتقيد بالنسبة المستهدفة للتكويت، وهي 88% وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية.
وأضافت العقيل أن خطط الدولة لتكويت الوظائف القانونية والسياسية تستهدف نسبة انجاز تصل إلى 88% في كل القطاعات، مشيرة إلى أنه تم تجميد عقود 427 موظفا غير كويتي شاغلين لتلك الوظائف في 12 جهة حكومية، خلال السنة المالية 2017 /2018.
وأوضحت العقيل أن الـ 12 جهة حكومية هي وزارات الصحة، التربية، الأشغال، الأوقاف، العدل، وهيئة الاستثمار، ديوان الخدمة، والسكنية، شؤون ذوي الاعاقة، هيئة الزراعة والثروة السمكية، والصندوق الكويتي للتنمية.
وجاءت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في المرتبة الأولى بإحلال 380 موظفا كويتيا في الوظائف القانونية محل غير الكوتيين، تليها وزارة العدل بعدد 21 موظفا.
