أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، أن قطاع القوى العاملة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة يعمل على وضع إستراتيجية جديدة لتنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مستشارين خارجيين ممن لديهم الخبرة في هذا المجال. وتطرقت العقيل في رد على سؤال النائب محمد الدلال إلى 6 خطوات لتعزيز فرص العمالة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتوافر لدى قطاع القوى العاملة الوطنية التابع للهيئة خطة استراتيجية متوسطة المدى مرتبطة بجداول لقياس مؤشرات أداء جميع أقسامها. وأوضحت العقيل أن إدارة الإرشاد والتوظيف تعمل على تحديث وتنقية قوائم الباحثين عن عمل من خلال الفصل بين الباحثين عن العمل الجادين وغير الجادين للالتحاق بالقطاع الخاص، بما يسمح للهيئة معرفة رغباتهم وميولهم للعمل (حسب القطاعات، عقود حكومية.. إلخ)، والربط ما بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات الباحثين، مما يساعد في تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب. الوعي الوظيفي وأشارت إلى تنسيق التعاون مع المؤسسات التعليمية بهدف نشر خدمات الإرشاد الوظيفي وتوعية الطلبة بكيفية اختيار التخصص في المراحل التعليمية والتسويق للطلبة المميزين الخريجين في شركات القطاع الخاص وعمل تقييم بروفايل لهم من خلال الحضور والمشاركة في المحاضرات الإرشادية والمعارض الوظيفية. وذكرت انه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحادات الطلابية لنشر فكر الإرشاد الوظيفي بين الطلبة المبتعثين، والتسويق لهم عند القطاع الخاص، لافتة إلى أن مشروع التهيئة الإرشادية حيث نسعى من خلال هذا البرنامج إلى إرشاد وإعادة توجيه الباحثين عن عمل لإكسابهم المهارات والخبرات على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل لزيادة فرص تشغيلهم. وتطرقت إلى خطوات رفع نسبة تعيين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص عن طريق مشاريع التعاون المشتركة والعقود الإرشادية بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها: التعاون المشترك مع بيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الخليج، وبنك بوبيان، وشركة زين للاتصالات. معارض توظيف وأشارت العقيل إلى إقامة فعالية التوظيف (يوم واحد) التي يتم من خلالها إرشاد الباحثين – عرض الفرص الوظيفية – مقابلات وظيفية – توقيع عقود فورية بالتعاون مع الجهات الخاصة، لافتة إلى سعي الهيئة من خلال توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون إلى خلق فرص وظيفية بالقطاع الخاص مع جمعيات النفع العام. مراقبة الفرص الوظيفية وأوضحت العقيل أن هناك خطة عمل لمراقبة الفرص الوظيفية موضحة على الشكل التالي: – التواصل مع شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة الوطنية والمهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف. – تعزيز العلاقات مع شركات القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية بهدف تعريفها بطبيعة عمل الهيئة، والخدمات المقدمة والحصول على الفرص الوظيفية المتاحة لديها. – استقبال الفرص الوظيفية المختلفة من شركات القطاع الخاص سواء عن طريق الكتب الرسمية أو الزيارات الداخلية في مقر الهيئة. – تسجيل الفرص الوظيفية، وإدخال بياناتها آلياً في النظام الآلي لإدارة التوظيف، والتأكد من بيان الفرصة تفصيلياً. – متابعة تطبيق وتطوير النظم الآلية الخاصة باستقبال تسجيل الفرص الوظيفية المتاحة للباحثين عن العمل، ورفع المقترحات للتعديل على الأنظمة الآلية بما يتناسب مع تطوير العلم وكفاءته. – تزويد قسم الترشيح والتعيين ببيانات الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة الوطنية للقيام بترشيح الباحثين عن العمل عليها آليا. – المتابعة مع الشركات للتأكد من التعيين على الفرص، وتجديد الفرص الوظيفية التي لم يتم شغلها بناء على رغبة الجهة. – المشاركة في معارض الفرص الوظيفية المقامة على مدار العام في المعاهد والكليات لتعزيز التواصل على مسؤولي التوظيف والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة لديها. – العمل على وضع خطط واستراتيجيات لإقامة معارض للفرص الوظيفية. – إصدار التقارير الدورية والإحصائيات عن الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية. – متابعة ودراسة العروض المقدمة من الشركات الاستشارية وشركات التوظيف العالمية من أجل اختيار أفضل العروض لتحسين جودة الخدمة. – متابعة إعداد ومراجعة نتائج الدراسات الميدانية والبحوث الفنية في مجال سوق العمل من حيث العرض والطلب، ووسائل الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لترشيح الباحثين عليها. – التأكد من معايير الجودة للفرص الوظيفية الشاغرة ومتطلباتها الوظيفية، كذلك جودة الخدمات المقدمة في عملية التوظيف. – المشاركة في وضع الخطط الحالية والمستقبلية، وإعداد خطة الإدارة الاستراتيجية لتطوير العمل. – متابعة ومراجعة الخطط والبرامج التدريبية سنويا، وتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لموظفي قسم الفرص الوظيفية. – متابعة دراسة المشاكل الموجودة من خلال دراسة الإجراءات المتبعة أو المقترحة، وتحليل البيانات المتوافرة، بهدف إعداد التوصيات اللازمة بالتغييرات المناسبة.
