كشف الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن وجود 28 ألف أُسرة بالمملكة دون مصدر دخل؛ أي نحو 110 آلاف نسمة بمعدل إعالة 4 أفراد، مطالباً بإعادة النظر في المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع.
وأكد العمري في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وصل عدد العاطلين الذكور المتزوجين بنهاية الربع الثالث من 2016 إلى 28 ألف عاطل، أي 11٪ من إجمالي العاطلين الذكور”.
وطالب العمري وزير العمل الجديد أن ينظر للمادة 77 من قانون العمل مرة أخرى بما يحقق ويحافظ على مصلحة العمالة الوطنية.
واعتبر مختصون أن المادة 77 من قانون العمل تحمل العديد من الانعكاسات السلبية على الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وتتعارض بشكل كبير مع الجهود الرامية لتوليد المزيد من فرص العمل وأنها تصب في مصلحة أرباب الأعمال على حساب موظفي القطاع الخاص.
