أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج “نطاقات الموزون” الذي سيطبق في 12 ربيع الأول القادم سيصنع بيئة آمنة وجاذبة للموظف السعودي في سوق العمل، ويساعد على تأهيل الكوادر الوطنية للدخول والمنافسة بقوة عبر تولي مناصب قيادية، ويكافئ المنشآت التي طبقت نظام نطاقات بشكل فعال في السنوات الماضية.
واستعرضت وزارة العمل أثر تطبيق النظام الجديد على سوق العمل في لقاء مفتوح بغرفة جدة اليوم بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور احمد القطان وعدد من القيادات التنفيذية وأكثر من 500 صاحب منشآة ومؤسسة تعرفوا على برنامج “نطاقات الموزون” وتفاعلوا مع الاصلاحات الجديدة التي سيشهدها السوق.
وأوضح أن البرنامج الذي أقرته الوزارة في شهر يونيو الماضي، يقدم تطوراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وكشف مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة الدكتور عمرو مسعود ، أن البرنامج يحتسب نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، وعلى أثر ذلك، يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق “نطاقات الموزون” على كافة المنشآت اعتباراً من يوم الأحد 12 ربيع الأول القادم.
ولفت إلى أن حزمة الاصلاحات التي يحملها البرنامج الجديد تشمل مساهمة فاعلة وحيوية في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة للموظف السعودي، وإضفاء مبدأ الواقعية والإنصاف، وتحقيق الاستدامة في توظيف السعوديين، وتوقع أن يحقق البرنامج نجاحات الكبيرة، بعد أن باتت هناك حاجة لتطوير برنامج نطاقات الذي أطلق قبل خمس أعوام من خلال نقلة نوعية جديدة ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
وقال مسعود: إن تطوير نطاقات استدعي مواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات، حيث أقرت وزارة العمل، تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً، وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.
