الغانم: إلغاء الجلسة الخاصة بـ «كورونا» تغليباً للمصلحة العامة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن إلغاء الجلسة الخاصة لمجلس الأمة غدا الاثنين والخاصة بالاطلاع على الإجراءات الحكومية إزاء التعامل مع تطورات فيروس كورونا، مشيرا إلى الاستعاضة عنها باجتماع في مكتب المجلس لمن يرغب من النواب في موعد مناسب يعلن عنه لاحقا بعد التنسيق مع الحكومة.
وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، إن عدم عقد الجلسة جاء «تغليبا للمصلحة العامة، وبعد التواصل والتنسيق مع الزملاء النواب الذين كانوا يرون عقد جلسة خاصة لمعرفة الإجراءات الحكومية، نظرا لوجود  مستجدات عدة في غاية الأهمية، منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض، واستقبال العائدين إلى الكويت بعد الإجازة، وأيضاً منعاً لأي محاولات للتكسب على حساب وحدة المجتمع».
وفي سياق التعاطي النيابي مع ملف فيروس كورونا، طالب نواب بإجراء فحص للوافدين المقيمين القادمين من دول سجلت فيها حالات مصابة بفيروس كورونا، وخصوصا الدول التي لديها عمالة كبيرة في الكويت، داعين الحكومة إلى اتخاذ قرارات جادة بفحص كل قادم من تلك الدول، مطالبين الحكومة بالكشف عن خطتها المستقبلية لتطويق الفيروس وتبيان مبررات اتخاذ بعض الإجراءات التي كانت مثار جدل.
النائبة صفاء الهاشم، ثمنت جهود وزراء الداخلية والصحة والتجارة في التصدي للفيروس، مشددة على ضرورة تقديم الشكر من القلب لوزير الصحة الدكتور باسل الصباح، وإلى وزيري التجارة والداخلية على كل الجهود، وخصت بالذكر الطاقم الطبي والتمريضي ورجال الإسعاف والشرطة وقياداتهم والحرس الوطني ودورهم الفاعل وجهودهم المبذولة فى احتواء وباء الكورونا.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «الوقت ضيق وانتشار الفيروس -إن شاء الله- ما زال فى مرحلة السيطرة، ويجب أن يتم إغلاق الباب أمام الوافدين المقيمين فى الكويت ممن غادروا إلى بلدانهم في إجازة الأعياد الوطنية مثل إيران، أو من دول لم تُعلن عن عدد الحالات المسجلة لديها مثل مصر، خصوصا بعدما أكدت فرنسا وصول حالتين لشخصين قدما إلى باريس من مصر وبحالة خطيرة». وأضافت «نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي لأي بلد، وهم أحرار في اتخاذ القرارات، لكن سلامتنا وسلامة أبنائنا أهم، فمن غير المعقول أن يتم تعطيل المدارس أسبوعين، وعندما يعود أبناؤنا إلى المدارس بإذن الله يجدون حالات مشتبها بإصابتها قدمت من بلدانها، وتختلط بالطلبة، وعلى وزير الداخلية حصر عدد الوافدين الذين غادروا في عطلة الأعياد الوطنية، لأن المخاوف من أنهم يعودون ولا يتم فحصهم بحجة أن بلدانهم لم ينتشر فيها المرض».
ودعا النائب محمد الدلال الحكومة عموما، ووزير الصحة على وجه الخصوص إلى اتخاذ المواقف الصلبة والقرارات الجريئة والجادة والحاسمة في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا مجال للمجاملة والترضيات وأي خطأ يرتكب ستكون كلفته باهظة.
وقال الدلال لـ«الراي» إن «لا مجال للتردد والمجاملة، فالجميع مطالب ببذل الجهد والأخذ بالأسباب، واتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق الغرض، وهو حماية الناس من خطر كورونا» مثمنا الخطوات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا مثل تعطيل الدراسة، وتوفير كمامات، واستقدام فريق طبي عالمي، وعقد مؤتمر صحافي يومي، وإلغاء نظام البصمة.‏ وأكد «نحن بحاجة إلى معرفة مبررات اتخاذ بعض الاجراءات، بالإضافة إلى إجراءات الحكومة المستقبلية لتطويق الفيروس، مع أهمية رصد تواجد أو انتشار الفيروس في مدن ودول ذات كثافة وتجمع كبير، يرتادها الكويتيون وآخرون، وضرورة التعامل الوقائي والصحي للمغادرين أو القادمين منها»، مطالبا بفحص القادمين إلى الكويت «لأننا أكثر شفافية في التعامل مع وباء فيروس كورونا، وهي شهادة تسجل لمصلحة الكويت، ونظرا لوجود عمالة أجنبية كبيرة في الكويت من مصر والهند والفيلبين، فعلى الحكومة وبدون تردد أن تتخذ قرارات جادة بفحص جاد لكل قادم من تلك الدول».
وحض الدلال على رص الصفوف وعدم استغلال الظروف المحيطة لإثارة البغضاء والكراهية، والتحريض لتحقيق مصالح سياسية ضيقة أو الإساءة لجهود المواطنين العاملين في جهات الدولة لمقاومة الوباء، داعيا إلى وحدة الصف في مواجهة الأزمة القائمة، لأن الكويتيين عرف عنهم الصلابة والتوحد عند المحن والشدائد.
من جانبه، أشاد النائب خالد العتيبي بالدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في وزارات الصحة والداخلية والتجارة، بالإضافة إلى دور الحرس الوطني في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن ما يقومون به هو ترجمة جلية لإخلاصهم الوطني ومثال حي على العمل الدؤوب المخلص من أجل حماية الكويت. وقال العتيبي لـ«الراي» إن الجميع «يقفون احتراماً لهؤلاء الأبطال، وندعم بطولاتهم ويحق لنا وللكويت أن نفخر بكم، ونريد أن تتضح الحقيقة بخصوص السماح للمشتبه بإصابتهم بالمرض بالذهاب إلى منازلهم، وعندما حاولوا القيام بإجراءات تصحيحية ذهبوا بهم الى فندق بمنطقة ذات كثافة سكانية عالية، قبل نقلهم إلى الخيران، ولا ريب أن هذه قرارات غير مدروسة لها دور في نقل العدوى». واستغرب التساهل في تعريض حياة وأرواح المواطنين للخطر خصوصا في إجراءات الحجر الصحي، لافتا إلى أننا أصبحنا أمام أمر واقع والمرض أصبح حاضراً في الكويت وعلى الحكومة العمل على مواجهة هذا الخطر بكل مهنية واحترافية لأن أي خطأ يقابله إزهاق أرواح بشر.
بدوره، طالب النائب عمر الطبطبائي وزارة الصحة باتخاذ قرارات تصحيحية وسريعة لمعالجة الوضع وتدارك أي خطأ وقعت به، وكان وراء تفاقم الوضع في شأن فيروس كورونا، مؤكدا أنه «بعد زوال الأزمة بإذن الله ستأتي المعالجة السياسية لأي قرار اتخذ، وكان له تأثير على ما حدث في الكويت، وساهم في زيادة عدد المصابين»، مثمناً «الدور الكبير والمتميز للأطباء الذين يضحون بأرواحهم من أجل الكويت وأهلها، فهم يعرضون أنفسهم للخطر وغير آبهين بذلك، لأنهم يحملون رسالة انسانية ويعرفون جيدا إبعاد العمل الذي يقومون به».
وقال الطبطبائي «على وزير الصحة أن يبين أسباب موافقته على خروج العائدين من إيران إلى منازلهم، وأستغرب المخاطرة بأمن المجتمع الكويتي، فهل كان وراء ذلك ضغوط نيابية خصوصا أن كورونا مرض قاتل وحتى هذه اللحظة لم يجدوا له علاجا؟».

الحركة التقدمية: «كورونا»  ليس مجالاً للتكسب الانتخابي

أكدت الحركة التقدمية الكويتية أن العالم بأسره أصبح، وضمنه الكويت، في مواجهة التحدي الصحي الخطير المتمثّل في «كورونا» المستجد، الذي يتطلب تضافر جهود دول العالم والمجتمعات البشرية أجمع للحد من انتشاره والسيطرة عليه.
وحيّت الحركة، في بيان صحافي، الجهود التي يبذلها العاملون في العديد من أجهزة الدولة والقطاع الصحي بوجه خاص، وفي مقدمهم الأطباء والهيئات التمريضية والفنيون وغيرهم، الذين يقومون بدور بطولي مقدّر. وأبدت أسفها على ما لاحظته بقلق من ارتفاع أصوات طائفية نشاز من هذا الجانب أو ذاك، في تناول انتقال العدوى إلى الكويت، وهي أصوات خطرة وضارة بوحدة مجتمعنا وتتناقض تماماً مع روح التضامن. وختمت بأنها في الوقت الذي تحيي فيه الجهود المبذولة للحد من انتشار «كورونا»، أبدت رفضها محاولات التكسب الانتخابي الرخيصة لبعض النواب من هنا وهناك.