قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، «مارست حقي كنائب في التصويت بالموافقة على طلب احالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية ، وكإجابة على السؤال الموجه فأن الاستجواب الذي قدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء انذاك الشيخ احمد الفهد كنت معارض وصوت بالرفض على الاحالة للتشريعية ، مضيفا «وشتان مابين الاثنين».
واضاف الغانم في تصريح صحافي ،«استجوابي لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد في وقته كان أول استجواب يقدم له وجاء بعد التدرج والتلويح باستجواب لمدة تزيد عن سنة ونصف، وكان استجواب دستوري وواضح لأنه كان يتحوي على محاور بشأن التنمية وهو وزيرا للتنمية ومحاور بشأن الاسكان وهو وزير الاسكان والرياضة وفي وقتها مفوض من مجلس الوزراء في ملف الرياضة لأنه لم يكن هناك وزير للشباب والرياضة».
وتابع «ومع ذلك في الاستجواب الذي قدمته كان هناك بعض الاعضاء منهم موجودين في المجلس الحالي صوتوا مع احالته إلى اللجنة التشريعية ، أما الاستجواب الحالي بالتأكيد يختلف تماما عن الاستجواب الذي تقدمنا به وتدرجنا به ، مضيفا ” على الاقل هذا رأيي الشخص مع الاحترام لبقية الاراء التي قد تختلف ، فكان هناك الاستجواب قدم في دور انعقاد سابق وفي وقت يعلم مقدموه انه لا يمكن مناقشته ويبقى طوال فترة الصيف وقبل بدأ دور الانعقاد يسحب لاسباب نجهلها».
وأضاف «ثم بعد ذلك يأتي سمو امير البلاد رئيس السلطات ووالد الجميع ويوجهنا كما فهمنا في النطق السامي بأنه لماذا التسابق لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بما يخالف الدستور وقرارات المحكمة الدستورية ، واجتمع سموه بالنواب في اجتماع خاص واكد ايضا بأنه يعني كل كلمة قالها في النطق السامي وتمنى من الجميع التعاون» قائلا «بعد ذلك حملني سمو الامير رسالة إلى أختي واخواني اعضاء المجلس بأن هناك تعسف في استخدام الادوات الدستورية وان واجب المجلس التصدي لهذا التعسف».
وأضاف «بالتأكيد ولو يعيد الأمر مائة مرة تصويتي واضح ومنسجم مع قناعاتي وهذا الاستجواب هذا يختلف تماما عن الاستجواب المقدم مني ومن الاخ عادل الصرعاوي نيابة عن كتلة العمل الوطني انذاك ، وحتى لا يقول احدهم بأنني احجر على وجهات نظر الاخرين فأن وجهة نظري عبرت عنها من خلال تصويتي ، والاستجواب الذي قدم انذاك كان استجوابا مستحقا وتدرج في الاسئلة البرلمانية والتلويح وايضا كان الاستجواب مباشر من ضمن اختصاصات الوزير وفي وضع سياسي يسمح بتقديم الاستجواب».
وزاد «اما الاستجواب اليوم فليس اول مرة يقدم فيه استجواب للرئيس وكذلك المستجوب سبق له تقديم استجواب وهذا حقه ولكن بالاخير قال المجلس كلمته فيما يتعلق في تجديد الثقة في سمو رئيس مجلس الوزراء ، ولكن بعد النطق السامي وتحميل سمو الامير لي رسالة واضحة إلى النواب بضرورة مواجهة التعسف وكوني كرئيس سلطة وصحيح انني لا أرئس النواب ولكني كرئيس للمجلس وفقا للدستور بأني رئيس هو سمو امير البلاد وأنا اقسمت وفقا للدستور أن اكون مخلصا للوطن وللأمير واترجم قسمي وفق قناعاتي».
وتابع «أقول لمن يحاول أن يبين ان هناك تناقض بالتصويت على العكس من صوت مع احالة استجواب الشيخ احمد الفهد إلى التشريعية ليس له عذر بأن لا يسمح بتحويل استجواب قدم اكثر من ٤ مرات لسمو رئيس مجلس الوزراء وبعد خطاب صاحب السمو وبعد الرسالة التي كلفت بايصالها إلى النواب ، وهذا حقه ويعبر عن ذلك من خلال التصويت».
واضاف «اما عن تصويتي انا لم اهرب أو احاول امتنع بل اتخذت الموقف الذي ينسجم مع قناعاتي والذي استطيع من خلال ان اقنع مؤيديني وناخبيني ومحبيني وسأبقى ان شاء الله على العهد دائما بارا بقسمي مترجما قناعاتي في تصويتاتي ، وبالنسبة لإدارة الجلسة الجميع رأى وشهد بأنها لم ترجح كفة على أخرى واعطيت المجال للجميع ، أما من تنازل بالكلام لغيره فهذا حقه بالتنازل ولكن لا يمكن ان يطلب الحديث مرة اخرى بعد الانتهاء من كل الكلمات لعرقلة سير الجلسة».
وقال الغانم «وكما تعلمون انتهينا من جلسة اليوم وتم التصديق على المضابط وتم اتخاذ العديد من القرارات في الرسائل الواردة وبعد ذلك دخلنا في بند الاسئلة ثم بند الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء وتقدمت الحكومة بطلب احالة هذا الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لعدم دستوريته».
وتابع «وحتى تكون هناك عدالة طلبت موافقة المجلس على ان يكون المتحدثنين اثنين مؤيدين واثنين معارضين لهذا الطلب، وتحدث المؤيدون والمعارضون لطلب الاحالة للتشريعية ، وبعد ذلك كانت هناك طلبات النظام واعطيت بالتساوي لكل طرفين نقطة نظام حتى تكون هناك عدالة وفرصة للجميع بأن يبدي كل طرف وجهة نظر وتحترم جميع وجهات النظر سواء من نتفق معها او نختلف».
واضاف وبعد ذلك اجريت التصويت نداءا بالاسم وكانت النتيجة ٤١ عضوا مؤيد للاحالة و٢٠ عضوا معارض وعدم مشاركة من قبل عضوين ، وبالتالي سيتم احالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لتقدم تقرير بمدى دستورية الاستجواب من عدمه ثم ترفعه إلى المجلس الذي سيتخذ قراره بشأنه.
وقال «كما تم الموافقة على طلبات مناقشة مقدمة من النائب عبدالله الرومي واخر مقدم من النائب عمر الطبطبائي وفيصل الكندري واخرين وتمت الموافقة على طلبات المناقشة بعد تعديل احدهما بناءا على طلب مقدمي الطلب وستكون المناقشة غدا ، وكان مفترض ان يكون على جدول اعمال جلسة اليوم مناقشة قانون التقاعد المبكر لأن اللجنة انتهت ورفعت التقرير ولكنه لم يدرج».
وأضاف«ولأن الجلسة كانت مزحومة بالبنود الأخرى وحسبما ابلغنا وزير المالية بأنه سيكون في سفر لمهمة رسمية فتم تثبيت بناءا على طلب ان يكون هذا البند في الجلسة المقبلة بعد اسبوعين ، ومن الان وحتى الجلسة المقبلة تستطيع اللجنة تقرير تكميلي في حال وجود أي تعديلات سواء على النصوص أو فيما يتعلق بالصياغة ، ونأمل ان ننتهي من هذا القانون في الجلسة المقبلة وأن يكون هناك توافق بين النواب خلال هذين الاسبوعين مع الحكومة».
وأضاف «اشكر كل من ساعدنا في ادارة الجلسة والاخوة والاخوات في الامانة العامة للمجلس ، الاخوة الاعلاميين ، وغدا ستبدأ الجلسة في موضوع رفع الحصانات ولدينا ٣ طلبات رفع حصانة وبعدها سنبدأ في طلبات المناقشة واذا انتهت هذه الطلبات سندخل في الخطاب الاميري ،قائلا ” غدا لن اكون موجود في بداية الجلسة لحضور مناسبة بحضور سمو الامير وسانظم إلى الجلسة بعد الانتهاء من الالتزام الرسمي ، ونتمنى أن تسير الجلسة بشكل جيد ونتمنى ان شاء الله في الجلسة المقبلة ان ننتهي من شئ مهم وهو قانون التقاعد المبكر بما يحقق مصلحة البلد والتأمينات والمتقاعدين».
