الغانم: ضرورة التصرف كرجال دولة

 

طوى مجلس الأمة امس دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بعد إقرار الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي وإحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة ليعد بها تقريرا ويورده إلى لجنة الميزانيات.

وأجّل المجلس التصويت على إلغاء هيئة الطرق وإنشاء هيئة مكافحة المخدرات الى دور الانعقاد المقبل، كما أقر 19 توصية لمعالجة مشاكل منطقة صباح الأحمد السكنية.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان منطقتنا بما فيها الكويت تعيش ظروفا استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضا لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلسا، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت.

وأضاف: عندما أقول رجال دولة، فأنا أشير إلى تلك المناقب التي يجب التحلي بها، ومنها البصيرة السياسية بديلا عن قصر النظر، وسمو أمير البلاد من جهته ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، ولعل آخر تحذيراته ما جاء في كلمته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عندما ركز بشكل واضح على ما يحدث في منطقتنا وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي إزاء التعاطي مع تأثيراته.

وفي التفاصيل،فقد اختتم مجلس الأمة أمس دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر وذلك بعد ان ناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية وأقر الميزانية العامة للدولة وأحالها للحكومة، وأكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن الحكومة تعمل على ضبط الهدر المالي والانفاق في كل الجهات التابعة لها، مشيرا إلى وجود خطوات جادة اتخذتها الحكومة لتحقيق ذلك.

وقال الحجرف عقب انتهاء النواب من مداخلاتهم أثناء مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية «2016ـ2017» ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية «2018ـ2019».

«أكدت منذ استلامي المنصب الوزاري اننا لا نستطيع ان نقنع المواطن بتحمل مسؤولياته ما لم يجد شواهد واضحة على تحمل الحكومة ممثلة بأجهزتها المختلفة لمسؤولياتها بضبط الإنفاق ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين وهذا الأمر نحن ملتزمون به واتخذنا خطوات في هذا الشأن».

وأضاف أن من أمثلة قيام الحكومة بضبط الهدر في الإنفاق أن ميزانية الدولة للسنة المالية«2018ـ2019» بلغت في بداية تقديراتها 26.700 مليار دينار وقد تم تخفيضها إلى 21.500 مليارا.

وأوضح أن الحكومة حافظت على تقديرات الباب الأول وباب الدعوم، مبينا أن الإيرادات غير النفطية المحصلة من الضرائب بلغت 230 مليون دينار بميزانية السنة المالية «2016ـ2017» فيما ارتفعت هذه الإيرادات إلى 344 مليونا بميزانية السنة المالية «2017ـ2018».

وحول انخفاض الإيرادات أفاد بأن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض الإيرادات.

وعما أثاره عدد من النواب بشأن توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية أوضح الحجرف انه تم توظيف ما يقارب 18 ألف كويتي في الجهات الحكومية المختلفة هذا العام، لافتا إلى أن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية، معربا عن استعداده لمناقشة محاور هذا البرنامج مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة.

وأمس وفي وقت مبكر قدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري استجوابا إلى سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته من أربعة محاور ادرج على جدول اعمال اول جلسة في دور الانعقاد المقبل.

ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم به النائبان بـ «هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات».

أما المحور الثاني فيتناول «غياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين» في حين يعنى المحور الثالث بـ «التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان».

وأشار المحور الرابع من الاستجواب وفق مقدميه إلى «عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة». وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني الأعضاء، نحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية الجراحية التي أجراها وزير الدفاع في ألمانيا يوم أمس، ونتمنى عودته سالما معافى الى محبيه، وأخذ موافقة المجلس على مناقشة تقارير لجنة الميزانيات ثم تتحول الجلسة سرية لمناقشة الحالة المالية والتصويت على الميزانيات وتعود الجلسات علنية لمناقشة قانون إلغاء هيئة الطرق ثم قانون مكافحة المخدرات وساعة لمناقشة موضوع «صباح الأحمد» واحتاج موافقة المجلس على أن تكون الجلسة الختامية اليوم بدلا من الغد.

تقارير لجنة الميزانيات

عن الميزانية العامة للدولة

٭ وزير المالية: نستأذن المجلس لدخول الفريق المساند لوزير المالية.

موافقة.

٭ مرزوق الغانم: في أثناء الجلسة السرية نحتاج إلى الأمانة العامة بدخول القاعة فهل توجد موافقة؟

(موافقة عامة).

٭ عدنان عبدالصمد: لقد اجتمعت اللجنة خلال الدور الحالي 42 اجتماعا استغرقت 146 ساعة وأنجزت 84 موضوعا وبلغت الملاحظات أكثر من 2300 ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة و30 ألف مخالفة مالية و4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبين فلا تجد اللجنة جدية حكومية في تسوية الملاحظات المتكررة سنويا دون تصويبها، ولابد أن تتضافر الجهود من قبل الجهات الحكومية في تمكين الجهات الرقابية خاصة في ظل محاولات ديوان الخدمة المدنية بتقليص صلاحيات جهاز المراقبين من المحاكمات التأديبية.

ومن باب التذكير والتنبيه طالما كانت تلك الملاحظات محلا للمساءلات السياسية سابقا وربما قد تكون مبررا لمساءلات سياسية مستقبلا.

بلغت المصروفات 21.5 مليار دينار والمجلس قد أقر في مايو الماضي الاعتمادات الرأسمالية والبالغة 3 مليارات دينار وللسنة الثانية على التوالي يقره مبكرا وهو إنجاز لإزالة أحد الأسباب في تأخر الحكومة.

ورغم أن الميزانية الجديدة زادت بنسبة 10 أضعاف عما كانت عليه قبل 40 عاما والقانون المنظم لقواعد الميزانية مازال بنفس الآلية، حيث لا يواكب التغييرات التي طرأت على الميزانية مع ضرورة إعادة هيكلة وزارة المالية.

ويجب أن تأخذ الحكومة توصيات المجلس على محمل الجد، ففي دور الانعقاد السابق بلغ 344 توصية ولم تهتم الحكومة.

ونطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التوصيات وما تم من إجراءات حكومية عليها، مازالت آثار انخفاض أسعار النفط تتسبب في عجز متراكم للميزانية العامة بما يقارب 20 مليار دينار إضافة إلى عجز الميزانية الجديدة.

عدد المتوقع تخرجهم نحو 21 ألف خريج من الكويتيين إضافة إلى 14 ألف مواطن لا يعملون وتضم 5000 وظيفة شاغرة ومازالت اللجنة ترصد التسرب الوظيفي بسبب المزايا الحالية المقررة لها مما يتطلب البديل الاستراتيجي وإلغاء الصلاحيات الممنوحة من ديوان الخدمة.

لوحظ أن الوظائف الملغاة في الحساب الختامي 6000 وظيفة تخص الكويتيين مما يعكس عدم جدية الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال.

وتلتف على سياسة الإحلال من خلال عقود الخدمات مما يتطلب وقفة جادة.

ارتفع حساب العهد من 3.8 مليارات إلى 5.8 مليارات دينار في الحساب الختامي الجديد، ولم تتسلم اللجنة خطة الوزارة المالية في تسوية هذا الحساب وهو مدعاة للتلاعب والضرر بالمال العام وأعطى مدلولات خاطئة عن الحساب الختامي.

ويفترض أن يكون العجز 6.8 مليارات بدلا من 5.9 مليارات دينار كما هو حاليا. فقد تم رفض الحساب الختامي من قبل اللجنة كرسالة للحكومة لتتخذ إجراءاتها لتصحيح المسار المالي في الميزانية العامة.

الميزانية المالية تضمنت 13.900 مليون دينار لتسوية حساب العهد، لم تسلم الحساب الختامي لوزارة الدفاع البالغة 3 مليارات دينار.

مازالت اللجنة تؤكد عدم جدية الحكومة على إعادة الجهاز الإداري للدولة، فهناك 110 كيانات للدولة، وبلغ 32 مجلسا بمختلف مسمياتها، ما يعكس تضخم الجهاز التنفيذي للدولة ووجود تشابك اختصاصاتها كما تضمن 62 درجة للوزراء. ومعايير اختيار القياديين تتسم بالولاء السياسي والمحسوبية.

لا يسعني إلا أن أتوجه إلى رئيس مجلس الأمة بعميق الشكر والامتنان لتيسير أمور اللجنة، وأشكر الأعضاء على ثقتهم وأخص أعضاء اللجنة الذين بذلوا كل جهد وعناء للوصول إلى هذه النتيجة في حضورهم لاجتماعات اللجان وإلى رئيس الوزراء ووزير المالية لما لمسناه من تعاون وأن يستمر هذا التعاون، ونأمل تنفيذ وزارة المالية جميع توصيات اللجنة، ونشكر ديوان المحاسبة وممثلي ديوان الخدمة المدنية وأخيرا أتوجه بالشكر للأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام ولا يفوتني توجيه عميق الشكر لموظفي المكتب الفني أولئك الجنود المجهولين، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.

٭ وزير المالية د.نايف الحجرف: نسجل الشكر والتقدير باسمي وباسم وزارة المالية للجنة الميزانيات على تعاونهم في اجتماعات الميزانيات.

تم إرسال خطة وزارة المالية إلى اللجنة فيما يتعلق بالعهد بلغ إجمالي الأصول المتداولة في 2017/3/31، 5 مليارات و838 مليون دينار وتم استعراض هذا الملف من خلال مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لوضع الجدول الزمني الذي تم إرساله لمجلس الأمة مؤخرا.

حساب العهد هو حساب وسيط منظم في مرسوم 1971/31، إلى الآن تمت تسوية 700 مليون دينار في 2018/2017، هناك بعض الجهات الحكومية تمت تسوية حساب العهد فيها وتم إرسال الجدول مفصلا من قبل الفريق إلى اللجنة، وتم الاجتماع مع لجنة الميزانيات في آخر خميس في شهر رمضان.

تم تشكيل لجنة في الوزارة بتاريخ 2018/3/8 عقدت اجتماعات لتقديم مشروع بقانون يكون بديلا لمرسوم 1971/31، والمرسوم عمره 40 سنة والقواعد للميزانية اختلفت، وهناك تصور في تلك القواعد وسنقدمه في بداية الدور المقبل للعمل على تطبيق أفضل الممارسات وتطوير فلسفة المالية العامة للدولة.

موضوع الديون المستحقة بلغ رصيد الديون مليارا و350 مليون دينار حسب الحساب الختامي في 2017/3/31.

٭ عدنان عبدالصمد: «رمتني بدائها وانسلت» عندما يقول تأخرت التقارير، الميزانية لابد أن تصل لنا في 2018/1/31، وغيرت الميزانية إلى 20 مليارا وبعد فترة غيرتها إلى 21.5 مليارا، فمتى أتيت بالمذكرات الإيضاحية المتضمنة كثيرا من التفاصيل أتت في نهاية شهر رمضان وبيان الوزير وصل في 6/21 بعد العيد ومؤسسة البترول مفترض وصولها في 1/31 وصلت في 5/29، يعني تأخير 4 أشهر ومن باب التعاون لم تضمن التقارير هذا التأخير، بل نسبتها فقط الفوائد المستردة حتى لا نستطيع تسوية التقرير عن الميزانية إلا بعد قراركم في الديون المستحقة.

من سبب تأخير الميزانية غير وزارة المالية وهي ليست أول سنة.

كل تفاصيل التقارير موجودة لدى الوزير.

٭ علي الدقباسي: هناك 30 ألف مخالفة مالية و2800 ملاحظة و4700 حالة امتناع وهناك 110 جهات حكومية و32 مجلس إدارة و62 مسؤولا بدرجة وزير وعليك الحساب.

الميزانية ملأى بالأعمال الممتازة والمكافآت والتذاكر والمهمات الرسمية، البلد لا يتحمل هذا الكم الهائل من الجهات والمسؤولين، ويلمحون بين لحظة وأخرى باحتمال مس جيب المواطن وفرض رسوم وقيمة مضافة وغيرها.

على الحكومة أن تكون قدوة في خفض الإنفاق وتقليص جهاز الدولة الإداري، والبلد بحاجة إلى إعادة تنظيم، المسؤول يتعين على أساس الولاء السياسي، فكيف تتطور البلد.

هناك تراجع في مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي وغيره من المجالات، «وين رايحين» هناك نوع من اللخبطة مثل وزارة الشباب وهيئة الشباب، والشباب نفسهم بدون عمل، كل يوم هيئة وكل يوم جهة، «الكويتية» أمس عند هند الصبيح واليوم عند نايف الحجرف.

هيئة الزراعة أمس عند وزير البلدية واليوم عند وزير الإعلام، ألا تعتقدون أن هذا له تفسير سلبي على الناس وانعدام الثقة في الجهاز الإداري للدولة، هذا الأمر لم يطرح وما يحدث نوع من العبث ولا يجب التصديق عليه في مجلس الأمة.

٭ عادل الدمخي: نفس المخالفات والملاحظات، والتوصيات لا تنفذ، حساب العهد 5 مليارات، ووضعتم العجز المتوقع 7 مليارات أو 8 مليارات، وضرورة معالجة القصور التشريعي وأوصينا بوضع أسس لتسويق النفط، وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية، وإعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة، ونتكلم عن وجود بديل استراتيجي للهيكلة العامة للدولة وهذه مسؤولية تلقى على عاتق رئيس الوزراء وهو المسؤول الأول الذي يجب أن يُحاسب على أساس هذا التقرير وهذا الإخفاق.

٭ وزير المالية: خطة الحكومة لمعالجة حساب العهد تم إرسالها للمجلس وأمامنا في الصيف اجتماعات عدة لوضع الأمور حسب إجراءات لجنة مجلس الوزراء، عالجنا 700 مليون ولكن هذا الحساب متراكم من 1993. وما ذكر عن القصور التشريعي فهناك مراجعة كاملة للمرسوم 1978/31 وانتهينا من المسودة الأولى للقانون والذي يعالج كثيرا من القصور التشريعي.

٭ عادل الدمخي: لا أحاسبك أنت شخصيا يا وزير المالية، ولكن أين الخطة المكتوبة التي زودتم بها اللجنة؟! وهناك شيء مهم وهو مؤسسة البترول لم تحول الأرباح إلى الاحتياطي العام بالمخالفة للقانون فأين دورك في هذا الأمر؟

٭ علي الدقباسي: ما ورد في خطاب وزير المالية هو أنه سيسوي خطة واجتماعات، ولكن يجب إلغاء الهيئات المستحدثة التي فرغت الوزراء من مهامها وفصل من ثبت في حقه مخالفات مالية.

٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: عادل الدمخي قال إن الدولة متخلفة بكل المقاييس، وأقول له هناك عرض للحالة المالية للدولة وبعد ذلك يحكم الدولة يتبوأ مكانة مرموقة في العالم، نعم هناك قصور لكن الكويت ليست متخلفة وهذا ظلم للكويت، يكفي أننا نتناقش في هذه القاعة بهذه الحرية وهذا يعطي للكويت مكانة مرموقة.

٭ عادل الدمخي: اقصد متخلفة في المقاييس الادارية والمالية، بالعكس نحن في الادارة الخارجية والمواقف الخارجية الكويت متفوقة، ونحن الآن نعالج جرحا واذا نجامل فلا نقعد على كراسينا هناك اخطاء واضحة ومتكررة كل سنة وحساب العهد تزيد كل سنة.

٭ محمد الدلال: من أهم التقارير التي نبحثها في المجلس تقرير الميزانية العامة للدولة، الميزانية تعكس رؤية الدولة المستقبلية، اللجنة كلامها صحيح بتكرار ذات المخالفات والملاحظات التي قيلت في نهاية دور الانعقاد الاول، واذا كنا نريد المعالجة كمجلس امة كان يفترض ان لجاننا المختصة المالية والميزانيات مراجعة كل هذه المخالفات والملاحظات من قبل الديوان والمراقبين على مدار السنة الماضية، فكيف تعاملت لجنة الميزانيات مع كتاب وزارة المالية حول حساب العهد، لم اجد انعكاسا للافكار التي طرحت من وزارة المالية.

هناك مشكلة رئيسية تتعلق بالادارة المالية، فاذا لم تكن لدينا ادارة صحيحة ستنعكس على الجانب المالي وتنعكس على الأداء، والقضية ليست وزير مالية أو وزير نفط، فأي وزير او مسؤول يأتي بمسؤول من ربعه او دائرته او قبيلته، ويديرون الاستثمارات ويديرون الأموال فكيف يديرون المال وكيف لا تتكرر هذه المخالفات بالملايين؟

لدينا مشكلة في ادارة المال، فلا توجد حوكمة ولذلك حدثت خسائر في ادارة المال، ولا توجد ضوابط لاختيار القياديين، اذا خرجنا بخطوات عملية بمتابعة التجاوزات وتأكيد الرقابة والحوكمة والا فستتكرر الملاحظات.

٭ صفاء الهاشم: نحن لسنا دولة متخلفة نحن دولة على خارطة العالم وضعها قائد عظيم، عطايانا ترست خريطة العالم في كل شيء، يحز في نفسي ان اصل مطار عمان واجد مطارا من ابدع ما يمكن، هنا احزن واقول انا لماذا تخلفت ولم يكن لدي مطار مثل عمان ولماذا هناك التزام في عمان.

الخدمات الصحية اختي دخلتها امس الأميري شيء يشرح الصدر في الخدمات الصحية هناك، الشيء الجميل نقوله، والشين نقوله.

نحن دولة ثرية بمصادرها ببشرها لماذا لا تكون على اول القائمة او في مصاف الدول في التعليم في النفط في الصناعات، نمتلك اجود انواع النفط في العالم، الى الآن خطة العهد لم تصل اللجنة، لسنوات طويلة نتكلم عن تنويع مصادر الدخل فهل هناك برامج واقعية، وبعد العيد و29/5 وصلت بيانات القطاع النفطي متأخرة 4 أشهر تتجملون في الاخطاء ولم نكتب التأخير في التقرير لكن الى متى؟!
اذا انت متقاعس وامتلكت تركة ثقيلة وتقاعست اكثر فماذا تفعل إلا «حكي مصفصف» هل لديك نظام شرائح لكي تطبق عليهم الضريبة المضافة؟!

لديك عدم استقرار لأسس المحاسبة الضريبية هنا التخلف يا معالي الوزير الشيخ صباح الخالد.

همك الحفاظ على منصبك انت شخص غير قادر، شاطرين على الخصخصة ولا يوجد قانون لتطبيق الضريبة، متأكدة انه ليس لديك القدرة ولا فريقك يعاونك.
٭ شعيب المويزري: كيف تعتمد ميزانية دولة والحكومة فاشلة في ادارة هذه الموازنة ونحن لسنا دولة متخلفة لكن ادارة الدولة متخلفة وصلتنا الى مراحل متخلقة تعليميا او صحيا بسبب الادارة الحكومية التي فشلت اداريا ومحليا.

نحن نناقش بحرية في الجلسة وفق اصول دستورية، نناقشك ونحاسبك ونحاسب غيرك والشعب يحاسبنا، اذا كنت تجيد ادارة الدولة ندعمك، على ماذا نعتمد الموازنة ادارة احتياطي الاجيال خسائر بالمليارات صندوق الاحتياطي العام خسائر، تريد الحكومة قرضا بـ 25 مليار دولار، كيف تعتمد الموازنة؟!

الحكومة بها مسؤولون ووزراء يحتاجون «خُلْع» لان ادارتهم فاشلة، انتم كحكومة يقول «لا نحن نحافظ على المال العام» تناسيتم بتعمد ما هو مفقود وغير قادرين على المحافظة على ما هو موجود، قادرون فقط على الشعب الكويتي حتى قانون خفض سن التقاعد عطلتموه لأنه يتعلق بمواطنين المفروض واجبنا في المجلس حماية المال العام وحقوق الشعب واذا اهملنا في هذا الجانب ما فينا خير، هناك خسائر بالمليارات فهل تمت محاسبة أحد؟!

هذا هو من سرق التأمينات هل حاسبتموه؟! قاعد في لندن.

٭ صالح عاشور: البيان لا يسر ولا يطمئن ويشير الى ان الوضع المالي سوف يستمر، هذا فحوى بيان وزير المالية، وبقي انكم مشغولون بكل شيء الا اصلاح الوضع الاقتصادي في الدولة، وبالتالي هناك مسؤولية جسيمة، الميزانية 21 مليارا و500 مليون واكبر عجز بـ 7 مليارات و900 مليون ولا توجد خطة للتغلب على العجز او العهد ولا توجد خطة لمعالجة ذلك.

تمت تسوية 40% من الألف بمعنى ان هناك 60% من المخالفات لم تتم تسويتها، وهذا اعلان عجز الحكومة.

هذا اعلان رسمي من الحكومة بعجزها عن الاصلاح هناك 27 ألف مخالفة مالية على الجهات الحكومية لم يتم حلها.

زادت الملاحقات بنسبة 36% عن السنوات السابقة خصوصا السنة المالية السابقة مع وجود ديوان المحاسبة والمراقبين وهذا مؤشر لمن آمن العقوبة اساء الأدب وانه لن يكون هناك اصلاح حقيقي.

بالنسبة للوظائف وهذه ملاحظة لأنس الصالح، الشواغر الوظيفية 5276، وغير الكويتية اكثر من ذلك بضعفين والتقرير يقول ان المتوقع تخرج 21 ألف كويتي من الجامعات والمعاهد، فسيكون هناك 15 ألف كويتي متخرج في الجامعة خلال السنتين المقبلتين لن تكون لهم وظائف وهذا اعلان رسمي لفشل الحكومة، الارقام تتكلم 21 ألف خريج ليست لديهم وظائف وتخصصوا 10 آلاف وظيفة لغير الكويتيين.

تجاوزات على اموال الوقف بلغت 84 مليونا وصرف اكثر من 226 ألف دينار من دون وجه حق ومنافع شخصية بلغت 252 ألفا، التحقيق هل يكفي؟ المسؤولون على رأس عملهم ولم تتم احالتهم الى النيابة او وقفهم عن العمل فما الفائدة؟!

تنويع مصادر الدخل غير النفطي والحكومة تقول ستزيدها وفي الوقت نفسه تبيع الشركات المربحة وتوقف المشاريع السياحية اين تعظيم الايرادات غير النفطية انتم تبيعون الشركات المربحة لأصحاب النفوذ.

٭ عبدالله الرومي: الحكومة لها أخطاء ولكن لنسلم بحسن النوايا ولا أود ان اتخذ موقف المجرح.

هناك 35 ألف خريج يحتاجون توظيف ورواتب يجب ان نجد موارد للدولة وهناك غلق لمستقبل بلدنا، واليوم لدينا مشكلة في الصناعة النفطية والصراع السياسي لا ينفع بشيء، واليوم نحتاج وقفة تضامن لمعالجة اخطائنا ونحن اليوم نعاني من خلل كبير حتى في موضوع الكوادر واليوم نحن بحاجة ماسة للبديل الاستراتيجي، واليوم المفترض ندعم وزير التربية حول موضوع الغش والايلتس وسياسة العمل بحاجة لإعادة ترشيد.

٭ خليل الصالح: بالنسبة لإنشاء الهيئات وهناك مزايا وأي توظيف من دون اعلان اذا هناك تنفيع، وعندما ينزل سعر البرميل نبدأ بالتفكير ويجب تطبيق البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة بالمجتمع، واتمنى من الاخوان في لجنة الميزانيات ان يضعوا جدولا لعدد القضايا المرفوعة على كل جهة حكومية والاعداد تزداد دون وجود اصلاح حقيقي واعتقد سعر البرميل يغطي على كل العيوب.

٭ عدنان عبدالصمد: خطة الحكومة حول تسوية العهد لم تصلنا في لجنة الميزانيات.

٭ عبدالكريم الكندري: الحديث عن الميزانيات يجرنا للحديث عن ادارة الدولة سواء المالية او الادارية وهناك خلل في ادارة الدولة واثبتها في كتب عدم التعاون مع الحكومة، والدولة ما تعرف شنو تبي هيئات ام وزارات، والحكومة مو عارفة وشلون تدير الدولة وهذا يؤكد وجود الخلل الاداري.

والخلل الإداري يدخلنا بالخلل المالي، ووزير المالية ذكر أن هناك دراسات بهدر بنسبة 40% من الإنفاق الحكومي، والتصويت على رفض الميزانيات لأن الحكومة تقول إن هناك 40% هدر، ومن يصدق الإصلاح الاقتصادي، والسماح بالحكومة بالتلاعب في اللجان هذي حماية للحكومة.

والحل اذا كنا صريحين يكون برحيل رئيس الحكومة ونجد معقول رئيس حكومة غائب عن المشهد السياسي يستحق الرحيل ومن أخفق في حماية البلد يجب أن يرحل، وإذا كنا نريد مواكبة المستقبل نحتاج لرئيس حكومة جديد ونهج جديد، والكويت تستحق.

٭ وزير الخارجية: أشكر حماس عبدالكريم الكندري، لكن غياب الرئيس عن المشهد السياسي فسموه يترأس منذ 7 سنوات في ظل الظروف المحيطة فهذا حقه، فمن يقوم بالمشهد السياسي هو وزير الخارجية، هذا الكلام لا يستحق سمو الرئيس في هذه الظروف قلت هناك سقف عال للنقاش وحقوق وواجبات ووثيقة الدستور أمامنا لكن نلقي التهم جزافا هذا أمر غير مقبول.

٭ عبدالكريم الكندري: هذا ليس حماسا بل نبض الشارع وستسمعه دائما، فكم مرة رئيس الوزراء خطب وكم مرة طلع في استجواب علني وفند، ظل يطلع قدام العالم ويقول شنو عندنا في البلد، هذا أقل شيء مني حتى ينقل صوت الناس.

٭ وزير الخارجية: أي كلمة ممكن تبلغها لكن غياب عن نبض الشارع، لا، بل سموه يشارك في العزاء والأفراح، هل نحن بعيدون عن نبض الشارع؟ نحن أقرب من حبل الوريد الى الشارع.

٭ أسامة الشاهين: الزيادة في الإيرادات غير النفطية كانت ممكن أن تكون أكثر، فهي ما ارتبطت بجهاز مالي أقدر وأكفأ، 16% من الجهاز في الحكومة بلا مكاتب تفتيش، و72% من المكاتب غير مفعلة ولا ترفع أي تقارير عن أعمالها.

63% من ملاحظات ديوان المحاسبة موجودة ولم يتم الرد عليها، 592 مخالفة مازالت متبقية طوال العام.

5168 أمر صرف مالي تم بلا مستند أصلي، سلمت لمتقاعدين وموردين دون أوامر صرف أصلية.

هناك 62 معينا بدرجة وزير يتسلم سيارته ومخصصاته حتى بعد انتهاء خدمته.

ارتفاع حساب العهد من 3.6 مليارات الى 5.8 مليارات هذه المخالفات المالية هي نتاج جهاز إداري غير كفؤ.

كل هذه المخالفات والتقارير ربع السنوية في التعيينات والتنفيع لاقارب وعوائل وهذه ممارسات سيئة تنعكس على الدولة.

دكتور في قسم علمي في «التطبيقي» بسبب التعيينات غير الجديرة لا شهادة الماجستير ولا أي شهادة ترتبط بالقسم المعين فيه وكل شهاداته العلمية غير مرتبطة بهذا القسم.

٭ سعدون حماد: نبارك نجاح العملية الجراحية للنائب الاول لرئيس الوزراء.

ميزانية وزارة الصحة لم اجد اي شيء يخص مستشفى الجهراء وجابر الأحمد، فلماذا تم تأخير افتتاح مستشفى الجهراء الجديد وجابر الأحمد.

هناك تشابك في بعض الوزارات مثل وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق، هيئة النقل بها مخالفات كثيرة لم تحدث في وزارة الأشغال، الوزير كان له دور في الغاء مناقصات كثيرة مخالفة.

هيئة الطرق اعتمدت شركات غير مؤهلة والوزير الغى مناقصات تمت ترسيتها على تلك الشركات.

٭ صلاح خورشيد: في مناقشة الميزانية العامة للدولة والحالة المالية هي اهم شيء نتمنى ان تكون هناك حكومة اقتصادية برئاسة سمو رئيس الوزراء جابر المبارك فلا خلاف عليه لانه اختيار صاحب السمو، لابد من اقرار البديل الاستراتيجي مع مبدأ ان يكون هناك تفعيل لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل في القطاع الخاص، هناك خلل بالتركيبة السكانية وكان من باب أولى تعيين مواطنين كويتيين، كلفة الطالب الكويتي تصل الى 17 ألف دينار، كيف ذلك، لماذا لا نجعل القطاع الخاص يعمل، العجز متراكم ويزيد.

٭ صلاح خورشيد: في مناقشة الميزانية العامة للدولة والحالة المالية هي أهم شيء نتمنى ان تكون هناك حكومة اقتصادية برئاسة سمو رئيس الوزراء جابر المبارك فلا خلاف عليه لانه اختيار صاحب السمو.

لابد من اقرار البديل الاستراتيجي مع مبدأ ان يكون هناك تفعيل لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل في القطاع الخاص، هناك خلل بالتركيبة السكانية وكان من باب أولى تعيين مواطنين كويتيين، كلفة الطالب الكويتي تصل الى 17 ألف دينار، كيف ذلك، لماذا لا نجعل القطاع الخاص يعمل، العجز متراكم ويزيد.

٭ وزيرة الإسكان جنان بوشهري: مبنى المطار الجديد به كافة موافقات الجهات الرقابية لكل المناقصات وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع أما الإطفاء فهناك موافقات والأمن والسلامة فكلها موجودة.

٭ صلاح خورشيد: لا توجد موافقات فنية في المطار الجديد وعلى الوزيرة ان تتأكد.

٭ عبدالله فهاد: نسأل الله موفور الصحة والسلامة للنائب الاول وان يعيده سالما الى اهله، تتكرر الملاحظات والمخالفات في الميزانية العامة وسؤالي للجنة الميزانيات هل تم تحقيق انجاز فيها ام لا هل التزمت الحكومة بتوصيات اللجنة ام لا.

أداء مخيب للآمال من الحكومة والتردي في جميع مرافق الدولة واصبح شيئا ممنهجا، اي مرفق حكومي فهو مرفق متخلف، التعفن الحضري موجود في مخططات العمران في الدول وموجود عندنا ومناطق منكوبة صارت عندنا بالكويت، مثل الجليب وتيماء والصليبية، مستشفى العدان يئن، ثروات مهدرة بالكويت، 80% من الوزارات لا تتعاون مع ادارات التفتيش الداخلي والتدقيق، والفساد متجذر وضرب اطنابه في كل الوزارات، في الكويت لا يوجد فاسد تم تحويله الى النيابة او تمت محاسبته، المخالفات المالية هناك 13700 مخالفة في الصحة اين ذلك من نظر الحكومة.

9500 وظيفة شاغرة لغير الكويتيين، المواطن غريب في ديرته، وظائف تفصل لغير الكويتيين ويتعسفون مع الكويتيين.

63% من ملاحظات ديوان المحاسبة لم تتم تسويتها فما فائدة دولة المؤسسات، الكويت تميزت بالعلاقة الطيبة بين الحاكم والمحكوم فمن يدمر تلك العلاقة، نحارب «غولا» من الفساد حتى ترشح الفساد، واصبح الفاسد صاحب الحظوة موجود في سدة القيادة.

ماليزيا رئيس وزرائها خلال 5 أيام استرجع 50 مليار دولار لانه حارب الفساد، الملايين يسيطر عليها التجار المتنفذون.

٭ وليد الطبطبائي: على نظام أ