عُقدت صباح أمس في غرفة تجارة وصناعة الكويت جلسة حوارية برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة علي محمد ثنيان الغانم، مع مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفريق رؤية الكويت 2035 برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وذلك لمناقشة الخطة التنموية للدولة وخطة التخصيص.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالوهاب الوزان، وأعضاء لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، وكل من: الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي، والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط بدر الرفاعي، ورئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد سالم الصباح، وأعضاء المجلس الأعلى للتخصيص الدكتور صلاح المزيدي والدكتور أحمد مروي الهدية ووائل المنصور.
بداية، رحب الغانم بالصبيح وباقي الحضور، مشيداً بالجهود التي قامت بها بشأن خطة التنمية التي أطلقتها دولة الكويت للنهوض بالاقتصاد الكويتي والتقدم في شتى قطاعات الدولة، ومعرباً عن تفاؤله بالإنجازات التي قام بها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضح أن التنمية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يلعب الدور الأساسي في هذه الخطة، مؤكداً ضرورة التنوع بمصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.
وبين الغانم أهمية التوعية ونشر الثقافة الاقتصادية وضرورة الإنجاز المثمر بين أفراد الشعب، وذلك لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية ودوره في خلق وظائف للشباب الكويتي، في ظل المميزات والحوافز التي يقدمها.
ومن جانبها، أعربت الصبيح عن امتنانها للغرفة على استضافة هذا اللقاء المهم، مؤكدةً أن خطة التنمية يعتمد نجاحها على القطاع الخاص بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للتخصيص، وموضحةً أن الحكومة تحرص على الاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص بشأن قانون الخصخصة.
وعبرت الوزيرة عن رغبتها في أن ينعقد هذا اللقاء بشكل دوري لمتابعة التطورات وما يستجد من أعمال.
بدوره، قام الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بتوضيح أهم المخاطر الحالية التي قد تعيق مسيرة الخطة التنموية، مبيناً أن هناك إجراءات تصحيحية قامت بها الحكومة لمواجهة هذه المخاطر. كما أوضح رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد سالم الصباح أن هناك ثلاثة أهداف أساسية لخطة التخصيص التي أقرتها دولة الكويت، وهي تسريع النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل بالقطاع الخاص وتخفيض المصروفات الحكومية، مبيناً أنه تم اختيار 12 مرفقاً حكومياً للتخصيص منها محطة الشعيبة الشمالية.
وقام أعضاء لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة بإبداء بعض الملاحظات على الأداء الحكومي في تنفيذ خطة التنمية.
واختتم اللقاء بتوصية لتشكيل لجنة فنية تلتقي بشكل دوري لمناقشة المواضيع ذات العلاقة، تضم ممثلي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للتخصيص وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة لتمثيل القطاع الخاص.
