في إطـار الزيـارة الدوريـة التي تقـوم بهـا مؤسسة فيتش ريتينغز للتصنيف الائتماني Fitch Ratings لإجراء تحديث التصنيف الائتماني السيادي لعام 2017، التقى وفد المؤسسة بلجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك صباح أمس الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2017، بهدف استطلاع الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية لدولة الكويت.
وقد بين تقرير المؤسسة الصادر في نهاية عام 2016 أن التصنيف الإئتماني لدولة الكويت كان عند المرتبة AA، وبينت المؤسسة أن النظرة التفاؤلية هذه جاءت بعد التحسن الطفيف في أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن سعر برميل النفط التوازني (نقطة التعادل) لدولة الكويت يعادل 46 دولارا أمريكيا للبرميل، وهو السعر التوازني الأدنى بين دول المنطقة، مؤكداً أن الأصول السيادية الكبيرة ساهمت بشكل كبير في حماية الاقتصاد الوطني من آثار انخفاض أسعار النفط، كما أشار التقرير إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة بهدف تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت.
ومن جانبها، أوضحت اللجنة أن الحكومة ماضية قدماً في خطتها، وتقوم حالياً بالاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات، كما تقوم مؤسسة البترول الكويتية بمشاريع خارجية لبناء علاقات استراتيجية مع مجموعة مختارة من الدول والشركات لتوسيع نطاق الحصول على الفرص الاستثمارية، والاستفادة من مستوى التكنولوجيا والخبرات المتوافرة لديها.
كما تأمل الحكومة، من جانب آخر، تعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية في الأجهزة الحكومية، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني للحد من اعتماد الدولة على عائدات النفط، حيث قامت بنحو 10 إجراءات لتحسين بيئة الأعمال منها: إلغاء الحد الأدنى المطلوب من رأس المال عند التأسيس، وكذلك إلغاء الرسوم المطبقة حالياً واستبدالها برسوم موحدة لجميع الإجراءات المتعلقة بالرخص التجارية وغيرها من الإجراءات التي تأمل الحكومة أن تساهم في عملية تحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدورة المستندية لإصدار الرخص التجارية.
وفي نهاية اللقاء، شكر وفد المؤسسة الغرفة على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دولة الكويت ومختلف دول العالم.
