عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لسنة 2017 صباح الأربعاء الماضي، برئاسة خالد الخالد وبحضور أعضاء اللجنة.
بدأت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على أهم العقبات والعراقيل التي يعاني منها قطاع المناولة والخدمات اللوجستية والجمركية في الكويت، وذلك عقب ورود عدد من الشكاوى لبعض الشركات العضوة لديها، حيث أكدت اللجنة الاستمرار في التنسيق والعمل المشترك لتذليل كل المعوقات التي تواجه عمليات المناولة في الموانئ من جهة، وعلى تطوير الخدمات الجمركية في كل منافذ الدولة من جهة أخرى، معربين عن أملهم في أن تترجم هذه الجهود على أرض الواقع. وطرح أعضاء اللجنة أهم الاحتياجات الأساسية التي لا تحتمل التأجيل في إصلاحها وعلاجها، وهي كالتالي:
– إنشاء مراكز توثيق جمركية متكاملة في كل المنافذ الجمركية في الدولة.
– إعادة تنظيم العمل في المنطقة الحرة.
– إيجاد حرم جمركي في ميناء الشويخ يشتمل على منصات تفتيش مجهزة وحديثة.
– تشغيل الرافعات الجسرية في ميناء الشويخ للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.
وأكدت اللجنة ضرورة التنسيق مع المسؤولين في الدولة لتنفيذ تلك الاحتياجات التي ستسهم إيجابياً في عملية تيسير حركة البضائع في الموانئ البحرية والمنافذ الجمركية في الكويت على المدى القصير.
