الفارس: أولوية التوظيف للمواطن… واستقطاع بدل السكن من المعلمين قرار سيادي

علق وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس على ما أثير عن موجة من الاستقالات لمعلمين وافدين بعد قرار خصم بدل السكن من راتبهم بالقول إنه لم يبلغ بمثل هذه الموجة، لافتا إلى أن «قرار خصم بدل السكن سيادي اتخذ من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي يحق له ممثلا عن الدولة اتخاذ القرارات المناسبة».

وكشف الفارس في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في حفل سفارة جمهورية تونس لدى البلاد بعيد الاستقلال الـ61 عزم الوزارة استدعاء ذوي الحالات الإنسانية الخاصة من المعلمين الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم، مشيرا إلى أنه طلب إلى وكيل وزارة التربية «مراجعة تلك الحالات مع الاخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني».

وذكر في ما يخص التعاقد مع مدرسين من الخارج رغم وجود مدرسين داخل الكويت أن «الباب مفتوح في حال توافر أي تخصص مطلوب من الموجودين داخل الكويت أما التعاقدات الخارجية للتخصصات فتكون بأرقام محددة ونحن نبحث عن الاعداد التي تغطي الحاجة».

وفي شأن قضية الشهادات المزورة وعما إذا كانت هناك نية لإحالة المزورين على النيابة قال الفارس «أنا لا أتكلم في قضايا لا تزال في طور التحقيق فاللجنة مازالت مستمرة في التحقيق ولم تقدم تقريرها النهائي حتى الآن وهناك طلب تمديد بسيط لاعمالها لا يتجاوز الشهر، وانا أتابع أعمال اللجنة وهناك معلومات كثيرة تطلبها من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجهات اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق وبعد هذه العملية وخروج التقرير النهائي سنتخذ الاجراء المناسب بما يحقق العدالة للجميع».

وأشار إلى أن «التعاقد مع معلمين من فلسطين لم تتضح صورته حتى الآن والوزارة في تواصل مستمر مع السفير الفلسطيني في الكويت لتحديد التخصصات والوصول الى اتفاق خلال فترة قريبة»، مؤكدا أن «الوزارة تفتح ابوابا كثيرة لاستقطاب المعلمين وأعضاء هيئة تدريس في جامعة الكويت من ذوي الكفاءة من جميع الجنسيات العربية والاسلامية».

وفي حين لفت الفارس إلى ان «الوزارة مرت بتجارب جيدة في تعيينات من المغرب العربي لاسيما في تخصص اللغة الفرنسية»، بين عند الحديث عن الاستغناء عن معلمين في تخصصات يتوافر بها العنصر الكويتي أنه «من الطبيعي بكل دولة ان يتم تقليص اعداد التعاقد في حال وجود البديل الوطني، والوزارة تعطي الأولوية في التعيين للكويتي، وهناك حاجة لتوفير وظائف للمعلمين الكويتيين حاليا ونحن نحرص خلال فترة انتقالية على ان تتم هذه العملية بما يحقق ويضمن جميع الحقوق والواجبات من جميع الأطراف، والوزارة تحرص على الالتزام بالعقود المبرمة مع المعلمين الوافدين».

وأوضح أن «هناك تغيرات ديناميكية في العملية التعليمية واليوم نحن بحاجة الى معلم بتقنيات تربوية الامر الذي يدعو للاستغناء عن بعض المعلمين في تخصصات معينة بها فائض، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى التخصصات النادرة من كل الجنسيات».

وعن القرار الاخير السماح بدراسة تخصص الحقوق في الكليات والجامعات المصرية وهل سيجري على كافة الدول، اكد الفارس أن هذا «يشمل فقط الكليات والجامعات المعترف بها في جمهورية مصر العربية سواء بالنسبة للبكالوريوس أو الدراسات العليا اما الاردن فإنه ما زال في انتظار الرأي القانوني»، موضحا ان «الكويت تعاني من تكدس الطلبة في تخصصات معينة والوزارة ستتخذ كافة الاجراءات المناسبة والقانونية بحيث لا يمكن الطعن فيها بما يحقق مصلحة الجميع».

وعلى صعيد المناسبة، أعرب الفارس عن سعادته بمشاركته سفارة جمهورية تونس احتفالاتها بعيد الاستقلال ونقل مباركة حكومة دولة الكويت إليها بهذه المناسبة.

بدوره، وصف سفير تونس لدى الكويت أحمد بن الصغير موقف الكويت تجاه تونس بـ «الثابت والداعم والمساند لها لتجاوز التحديات الماثلة أمامها»، لافتا إلى أن «هذا الموقف ليس بغريب على الكويت بقيادتها الحكيمة التي تقدر بلدنا حق قدره».

ولفت إلى أن «اقامة هذا الحفل يتزامن مع مرور 55 سنة على اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وكذلك الاحتفال بعيد الأم»، مبينا أن «البعد الثقافي في العلاقات الثنائية بين تونس والكويت كان له دور رئيسي في التواصل بين البلدين والشعبين الذي اتسع ليشمل ميادين عديدة».

وتطرق الصغير إلى بعض المحطات في تاريخ العلاقات بين البلدين التي عكست الارادة الصادقة التي تحدو القيادة العليا في البلدين للرقي بها إلى أعلى المراتب تجسيما للتطلعات المشتركة للشعبين ومنها الزيارة الرسمية للرئيس الباجي السبسي للكويت يناير 2016 والتي أسست لانطلاقة متجددة في العلاقات الثنائية بالاضافة الى انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين والتي أثرت الاطار القانوني للعلاقات.

كرسي سورية سيظل شاغراً في القمة العربية

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني أن لا حديث عن عودة النظام السوري إلى كرسي سورية في الجامعة العربية، مبينا أن «قرار الدول العربية اتخذ في دورة غير عادية عام 2012 وما زال مفعلا والدول العربية ملتزمة بما يصدر من قرارات سواء في الدورات العادية او غير العادية».

وأوضح الديحاني في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في حفل السفارة التونسية أن «القمة العربية التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان ستتناول 16 بندا جميعها تعنى بالقضايا العربية المشتركة»، مضيفا: «سيكون هناك اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية للاعداد النهائي لجدول الاعمال كما سيكون هناك اجماع لكبار المسؤولين للاطلاع على اخر ما يستجد من أمور».

ولفت إلى أن «كل الملفات التي تعنى بمسيرة العمل العربي المشترك ستكون مطروحة على طاولة الحوار ونحن سعداء بتوقيت هذه القمة خصوصا ان الظروف العربية تحتاج إلى التشاور وتضافر الجهود».

وفي رده على سؤال عن مشاركة الكويت بورقة او مبادرة، اكد ان «الكويت دائما داعمة للجهود العربية وبالتالي نتأمل ان تحقق اي قمة عربية ما تصبو اليه شعوب المنطقة وتطلعات الدولة العربية من خلال العمل المشترك والتضامن العربي».