أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن ملف الشهادات الوهمية في طريقه إلى الحل، لافتا إلى أن القرار سيصدر قبل بداية العام الدراسي الجديد المقبل.
وأفاد بأن التأخير في البت بهذه القضية من قبل مجلس إدارة التطبيقي سببه الحرص على عدم وجود أي شائبة قانونية.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن العام الدراسي المقبل هو الأخير لمشروع استئجار أجهزة التابلت، والذي بلغت قيمته الإجمالية 26 مليون دينار وامتد ثلاث سنوات لوحظ خلالها عدم اهتمام وتفاعل من الطلبة مع المشروع.
وفي تفاصيل تصريحات وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس فقد تم التطرق لدى لقائه وفدا من الجمعية الكويتية لجودة التعليم ممثلا برئيس الجمعية بدر البحر وأمين السر هاشم الرفاعي وأمين الصندوق بشار العثمان إلى عدة قضايا مهمة تخص الشأن التعليمي أهمها ملف الشهادات الوهمية والمثار حاليا من كافة أطياف المجتمع.
وأشارت الجمعية الى أن الفارس أكد للوفد أن ملف الشهادات الوهمية في طريقه إلى الحل وأن التأخير في البت باتخاذ قرار فيه من مجلس إدارة التطبيقي هو لضمان عدم وجود أي شائبة قانونية في القرار الذي سيصدر قبل بداية العام الدراسي الجديد.
ونوهت الجمعية بشأن سريان عمل لجنة التحقيق المشكلة لفحص شهادات من تم تعيينهم بجامعة الكويت دون ابتعاثهم، وأشار الفارس الى أن أعمال اللجنة مازالت قائمة وأن التأخير فيها كان بسبب سوء فهم فيما يشمله موضوع التحقيق وأن التحقق من الشهادات يجب أن يكون فقط على من تم تعيينهم دون ابتعاثهم من الجامعة.
وبينت الجمعية أن الفارس شدد على ضرورة أن تكون جميع المؤسسات التعليمية في الكويت ومن ضمنها القطاع الخاص تحت مجهر التدقيق والتحقق لتنظيفها من الدخلاء على العملية التعليمية. كما تناول اللقاء التجاوزات في التعيينات والترقيات والوظائف الإشرافية والتي لا تخدم العملية التعليمية وجودتها، واكد الفارس أن بعض المؤسسات التعليمية بحاجة إلى إعادة النظر في لوائحها وقوانينها لتتناسب مع العديد من المعطيات الحالية ومنها حاجة سوق العمل من المؤهلات.
وتطرقت الجمعية مع الفارس الى دور الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وقد عقب الفارس مشددا على أهمية دور الجهاز وأنه بمنزلة صمام أمان لمستقبل التعليم في البلاد وأن هناك مراجعة دورية لجميع الجامعات المعتمدة بالخارج، مشيرا الى أنه يولي اهمية كبيرة لهذا الجهاز ويسعى الى تطويره.
ونوه رئيس الجمعية بدر البحر الى ان مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية لمجلس الامة ولرئيس مجلس الوزراء يضم ضمن مواده مادة خاصة تتعلق بتحويل الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي الى هيئة دون الحاجة لتضخيم الجهاز الاداري للدولة.
وأكد الفارس خلال الحديث عن محاربة الفساد في المؤسسات التعليمية أن جميع الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي ومن مواقعهم في الأقسام العلمية لديهم دور مهم في عملية الإصلاح.
وفي سؤاله عن اسباب إيقاف لجنة التحقيق في الشهادات الوهمية والتعيينات والبعثات والترقيات في مجلس الامة، أفاد بأن اللجنة قابلة للعودة مجددا من مجلس الامة اثناء دور الانعقاد المقبل، مؤكدا انه يرحب بهذه اللجنة وعلى استعداد تام للعمل معهم.
واشادت الجمعية بالدور الذي يقوم به الفارس، داعية مجلس الامة وجميع المؤســسات التعلـيــمـية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني الى التعاون معه ودعمه في عملية إصلاح أهم مقومات بناء الإنسان وهو التعليم.
