كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، ووزير شؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، أن ديوان الخدمة المدنية لم يرد على مطالبهما بشأن منح مكافآت لموظفي الجهات التي يشرفان عليها، وذلك في ردهما على سؤالين قدمهما النائب خليل الصالح.
بدوره، أوضح الفاضل أن وزارة النفط خاطبت ديوان الخدمة المدنية 3 مرات خلال سنوات 2017 – 2018 – 2019 بشأن صرف مميزات مالية ووظيفية لموظفي وزارة النفط، إلا أن ديوان الخدمة المدنية لم يرد على أي منها.
وبيّن الفاضل أنه كانت هناك مكافأة مالية تصرف لموظفي النفط مرة واحدة خلال السنة خلال الأعوام 2014 – 2015 – 2016، إلا أنه جرى إيقافها ولم تصرف منذ ذلك الوقت.
ولفت إلى أنه بالنسبة لمؤسسة البترول الكويتية، فليست هناك أي مطالبات بزيادة الرواتب أو منح مزايا مالية إضافية.
أما في ما يخص وزارة الكهرباء، فأشار الفاضل إلى أن الوزارة طالبت 4 مرات بصرف مكافآت تشجيعية لبعض موظفي الوزارة بإدارة الصيانة لأجهزة التحكم بمراكز المراقبة والتحكم، ومكافآت مالية للفرق الرياضية الحاصلة على المراكز الأولى، ومكافآت مالية لمشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، إضافة إلى إعادة صرف المكافآت المقررة للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين العاملين بمحطات القوى الكهرباء، إلا أن الديوان رفض أحد طلبات، وما زالت هناك 3 طلبات معروضة أمامه.
وبشأن الاستقالات المقدمة من الموظفين منذ عام 2016 حتى نهاية 2018، أوضح الفاضل أن إجمالي استقالات الموظفين الكويتيين في وزارة النفط بلغ 37 استقالة اعتيادية من دون ذكر أسباب، وفي وزارة الكهرباء بلغ عدد الاستقالات 1022 استقالة بناء على طلب مقدميها، وفي مؤسسة البترول الكويتية بلغت الاستقالات خلال هذه الفترة 19 استقالة.
مجلس الأمة
من جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل فهد العفاسي أن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة سبق أن خاطب ديوان الخدمة المدنية في شهر أبريل 2019 لتحويل بدل التمثيل الممنوح لموظفي المكتب إلى ميزة مالية، ثم خاطب الديوان في شهر أغسطس 2019 لمنح مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية لموظفي المكتب من الكويتيين.
وبيّن أنه كانت هناك مخاطبات قديمة في هذا الشأن منذ عام 2016 لمنح الموظفين ميزات مالية أسوة بما هو معمول به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن لم يبت في تلك الطلبات حتى الآن.
وأشار العفاسي إلى أن عدد الاستقالات من وزارة مجلس الأمة منذ عام 2016 حتى 2018 بلغ 17 استقالة غير مسببة.
