(أ ف ب) – أعلن متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، اليوم الجمعة، لوكالة «فرانس برس» أن «القضاء سيدرس مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرها القضاء الإسباني بحق الرئيس الكاتالوني المقال، كارليس بوتشيمون».
وقال المتحدث اريك فان در سيبت، «سندرسها ثم نسلمها إلى قاضي تحقيق».
وكان القضاء الإسباني أصدر مذكرة توقيف، مساء اليوم الجمعة بحق بوتشيمون، مع أربعة من وزرائه الموجودين في بلجيكا.
وبموجب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات سيتلقى الرئيس الكاتالوني مع الأشخاص الأربعة الآخرين، استدعاء للمثول أمام القاضي البلجيكي خلال 24 ساعة، على أن يبلغه القاضي بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من إسبانيا ويطلعه على حقوقه.
كما أن قاضي التحقيق هو الذي سيفصل في مسألة توقيفه أو لا.
وسيكون أمام بوتشيمون إما الموافقة على مذكرة التوقيف وعندها سيُسلم سريعا إلى السلطات الإسبانية، وإما رفض المذكرة وهو الأمر المحتمل جدا، وفي هذه الحالة يمكن نقض مذكرة التوقيف أمام غرفة خاصة داخل محكمة البداية.
واعتبر القانوني البلجيكي، ماكسيم شوميه، أن وسائل الاحتجاج على المذكرة تبقى موجودة إلا أنها لا تعطي نتيجة سوى في حالات نادرة.
وأضاف لـ«وكالة فرانس برس»، أن «الفكرة الأساسية التي تقوم عليها مذكرة التوقيف الأوروبية هي وجود ثقة بحماية الحقوق الأساسية داخل البلد الذي أصدر مذكرة التوقيف، وبالنسبة لإسبانيا نحن لا نتعاطى مع بلد يمارس التعذيب على سبيل المثال».
وقال المتحدث اريك فان در سيبت، «سندرسها ثم نسلمها إلى قاضي تحقيق».
وكان القضاء الإسباني أصدر مذكرة توقيف، مساء اليوم الجمعة بحق بوتشيمون، مع أربعة من وزرائه الموجودين في بلجيكا.
وبموجب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات سيتلقى الرئيس الكاتالوني مع الأشخاص الأربعة الآخرين، استدعاء للمثول أمام القاضي البلجيكي خلال 24 ساعة، على أن يبلغه القاضي بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من إسبانيا ويطلعه على حقوقه.
كما أن قاضي التحقيق هو الذي سيفصل في مسألة توقيفه أو لا.
وسيكون أمام بوتشيمون إما الموافقة على مذكرة التوقيف وعندها سيُسلم سريعا إلى السلطات الإسبانية، وإما رفض المذكرة وهو الأمر المحتمل جدا، وفي هذه الحالة يمكن نقض مذكرة التوقيف أمام غرفة خاصة داخل محكمة البداية.
واعتبر القانوني البلجيكي، ماكسيم شوميه، أن وسائل الاحتجاج على المذكرة تبقى موجودة إلا أنها لا تعطي نتيجة سوى في حالات نادرة.
وأضاف لـ«وكالة فرانس برس»، أن «الفكرة الأساسية التي تقوم عليها مذكرة التوقيف الأوروبية هي وجود ثقة بحماية الحقوق الأساسية داخل البلد الذي أصدر مذكرة التوقيف، وبالنسبة لإسبانيا نحن لا نتعاطى مع بلد يمارس التعذيب على سبيل المثال».
