أعلنت السعودية الاثنين إن “تجسس” الزوج او الزوجة على هاتف الأخر سيعاقب بغرامة قياسية والسجن لمدة عام، فى مسعى من المملكة المحافظة لـ”حماية الأخلاق والخصوصية”.
وقالت وزارة الإعلام السعودية فى بيان بالانجليزية “على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم فى السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام”.
ويهدف النص القانونى الجديد، وهو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الماضى، إلى “حماية أخلاق الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية”.
وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتى وسط “زيادة كبيرة فى الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير”.
والمملكة المحافظة ضمن الدول الأكثر استخداما لتطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعى بالنسبة لعدد السكان.
وأكثر من نصف عدد سكان المملكة شبان أعمارهم أقل من 25 عاما، ويمضى معظم هؤلاء اوقاتهم على منصات التواصل الاجتماعى مستخدمين هواتفهم، وهى بعيدة عن الرقابة الرسمية.
واتخذت السلطات السعودية سلسلة من القرارات الاصلاحية مع تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد العام الماضى.
وستسمح المملكة للنساء بقيادة السيارات بدءا من يونيو المقبل، فيما رفعت حظرا على دور السينما.
وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة فى الماضى من منظمات حقوقية دولية بسبب تشريعاتها القاسية بخصوص الجرائم المعلوماتية.
وصدرت احكام بالسجن بحق عشرات المواطنين السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصا فى ما يتعلق بنشر تغريدات على موقع تويتر.
وفى الماضى، حضت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن الانشطة المثيرة للشكوك على مواقع التواصل الاجتماعى، لمكافحة ما وصفته بشكل فضفاض بالجرائم “الإرهابية”.
