(د ب أ)- توجه الناخبون في بعض الأقاليم الفرنسية في أراضي ما وراء البحار إلى مراكز الاقتراع، اليوم السبت، للادلاء باصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات داخل فرنسا.
ومن المقرر أن يتنافس المرشحان اللذان سيحصلان على أكبر عدد من الأصوات في جولة إعادة حاسمة يوم 7 مايو المقبل.
يتنافس 11 مرشحا على مقعد الرئاسة الفرنسية.
ويتصدر المرشح الرئاسي الذي ينتمى إلى تيار الوسط إيمانويل ماكرون 39 عاما وهو أصغر مرشح
وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية.
ويلي الاثنان المحافظ فرنسوا فيون واليساري المتطرف جون لوك ميلينشون.
ويأتي بعد ذلك المرشح الاشتراكي بنوا هامون، متقدما على ستة مرشحين ثانويين في الأغلب من أقصى اليسار واليمين القومي.
والفارق ضئيل بين المرشحين الأربعة الذين تصدرون القائمة، الذين حصلوا على أعلى الاصوات فى استطلاعات الرأى.
ويتعين التعامل مع نتائج استطلاعات الرأى هذا العام بمزيد من الحذر على نحو أكثر من المعتاد.
ويقول عدد كبير بشكل غير عادي من الناخبين، إنهم ربما لن يصوتوا أوانهم غير متأكدين من خيارهم.
وينتقل المرشحان الاثنان، اللذان يحصلان على أعلى عدد من الاصوات في الجولة إلى الجولة النهائية التي تجرى يوم الأحد، السابع من مايو المقبل.
ويتولى الفائز في الجولة الثانية مهام منصبه باعتباره الرئيس الحادى عشر للجمهورية الخامسة الفرنسية، التي بدأت عام 1958، لمدة خمس سنوات، من الرئيس الحالي فرانسوا أولاند فى 14 مايو على الاقل.
ومن الممكن أيضا لمرشح ان يفوز في الجولة الأولى بحصوله على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة، لكن حدث ذلك فقط مرة واحدة على الاطلاق، ويبدو أن هذا الأمر مستبعد للغاية هذا العام.
ووفقا للدستور الفرنسي يتعين أن يتمتع المرشح الرئاسي بالجنسية الفرنسية، وألا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية.وأن يكون عمره 18 سنة على الأقل عند تقديم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات.وأن يكون مسجلا في القوائم الانتخابية.
ويشترط أن يعلن المرشح عن ممتلكاته، وبكون له حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، والحصول على 500 توقيع على الأقل من أعضاء البرلمان الفرنسي، أو المسؤولين المحليين المنتخبين.
وعقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية تبدأ جولة انتخابات تشريعية فى الشهر التالي لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي مجلس النواب في البرلمان في 11 و18 يونيو المقبل.
