تطرق النائب يوسف الفضالة الى قضيتين في تصريحه أمس، الاولى بشأن حق الطعن في مرسوم حل مجلس الامة، والآخر مخالفات وزارة الصحة.
وقال الفضالة إنه تم الانتهاء من توقيع اقتراح بقانون باضافة مادة جديدة الى القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن انشاء المحكمة الدستورية، بصفة الاستعجال.
وينص الاقتراح على أنه «لكل مواطن له حق الانتخاب، الطعن امام المحكمة الدستورية بدعوى مباشرة بمرسوم حل مجلس الامة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، وبمرسوم الدعوة للانتخابات النيابية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره».
واضاف الفضالة انه في كل الاحوال على المحكمة الدستورية ان تصدر حكمها قبل ثلاثة ايام من تاريخ إجراء الانتخابات الثانية مباشرة للمرسوم محل الطعن، سواء كان يتعلق بحل مجلس الامة أو الدعوة للانتخابات، مشيراً الى ان هذا الاقتراح سيقضي على بطلان مجالس الامة مستقبلاً، لان نتيجة الطعن ستتم قبل يوم الاقتراع.
استجواب
وأكد الفضالة انه وجه عددا من الاسئلة الى وزير الصحة د. جمال الحربي، ولم يجب على أهم الاسئلة، محذراً الوزير من أنه اذا لم يجب خلال شهر من الآن ستتحول الاسئلة الى استجواب.
واكمل الفضالة: سيحاسب المسؤول عن قيمة العلاج السياحي، معتبراً هذه القضية بقضية ايداعات اخرى، حيث بلغت 750 مليون دينار، ولم يحاسب بها احد، مبيناً انه لا يمكن ان يستمر العمل في الوزارة بهذا الشكل من دون محاسبة احد.
ووجه رسالة الى وزير الصحة، قائلاً: نعرف يا دكتور جمال ان لك نفساً اصلاحياً، وانا تدرجت معك بالادوات الدستورية بداية من الاسئلة، لذلك من يؤزم هو وزارة الصحة وسلوك الوزير، وليس يوسف الفضالة، متمنياً ان تصل الاجابات عن الاسئلة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي، وإلا فإن هناك اجراءات اخرى.
المذكرة الإيضاحية
أوضح الفضالة في المذكرة الايضاحية ان من أهم الأسباب التي تُبطل فيها الانتخابات قضائياً، هو بطلان مرسومي الحل والدعوة للانتخابات لمخالفة القيود الدستورية اللازمة لصدورهما.
وأضافت المذكرة: ولأن الوضع السياسي في الكويت فرض واقعاً في أحيان كثيرة ان يُحل مجلس الأمة، أو بطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، الأمر الذي يكون من غير المنطقي ان نجري انتخابات مع ما تحمله من كلف مالية وشعبية وسياسية، ثم يبطل المجلس، لذا رأينا ان ننظم آليات الطعن في هذين المرسومين، بحيث نضمن ان يُحصّن هذان المرسومان قبل إجراء الانتخابات، وفي مدة الشهرين ما أمكن.
محاسبة الوكلاء
قال الفضالة إن هناك محاسبة مستحقة لوكيل وزارة الصحة، ووكيل القانونية بسبب عقود تم فسخها، منها عقد شتوتغارت واتنا، ولم يحاسب فيها احد.
