أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، في مدينة رام الله، الاثنين 3 أكتوبر ، قرارًا نهائيًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، دون قطاع غزة
وأصدر قاضي المحكمة، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية، قراراً باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة “لعدم قانونية المحاكم في القطاع”.
وورد في القرار، أن استثناء قطاع غزة من الانتخابات، يأتي بسبب استحالة إجراؤها لعدم امتلاك القضاة في القطاع، “المعينين بشكل غير قانوني”، صلاحية إصدار الأحكام فيما يتعلق بالطعون على قوائم المرشحين”.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قررت المحكمة نفسها وقف الانتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في الثامن من أكتوبر الجاري في الضفة وقطاع غزة، إثر دعوى قضائية سببها إسقاط قوائم انتخابية في القطاع.
وجدير بالذكر أن الانقسام الفلسطيني وقع عام 2007، حينما سيطرت حركة حماس في قطاع غزة على مقاليد الأمور هناك وعلى الأجهزة الأمنية، ما أسفر عن خضوع القطاع لسيطرتها منذ ذلك الحين.
وكانت حركتا “فتح” و”حماس”، قد توصلتا “بعد تطور الخلافات بينهما” إلى اتفاق عُرف بـ “اتفاق مكة”، في 8 فبراير 2007، برعاية العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، نتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق بعد عدة شهور إثر عودة الاشتباكات المسلحة بين الطرفين “فتح وحماس” التي انتهت في حينها بسيطرة حركة حماس على القطاع بشكل كامل.
