تعكف كل من الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وديوان الخدمة المدنية، على رصد الوظائف الادارية في القطاع الخاص، وتشجيع العمالة الوطنية للعمل فيها مع بدء الاحلال في 24 وظيفة بشكل تدريجي حتى 2025.
وكشف مصدر مطلع، أن الجهات الحكومية شكلت فرقا مختصة درست إجمالي عدد الوظائف الإدارية التي يمكن للعمالة الوطنية الولوج فيها، مثل وظائف «اختصاصي اداري وأمين مخزن ورئيس وباحث اداري ورئيس قسم وسكرتارية وضابط اتصال واداري وكاتب ومأمور بدالة ومدخل بيانات ومدير ومراقب ومسؤول ومساعد اداري».
وتابع أن من الوظائف المرصودة كذلك «مساعد نائب رئيس تنفيذي ومستشار ومسجل بيانات ومشرف ومندوب ومنسق وموظف ونائب مسؤول وناظر الموارد البشرية إلى جانب وظائف إدارية أخرى مطلوبة في القطاع الخاص».
إحلال مواطنين
ولفت الى أن الدراسات بينت أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في الوظائف الإدارية حاليا بلغ نحو 26 ألف موظف يقابلهم 83 ألفا من المقيمين، ومن المقرر البدء في إحلال 8 آلاف مواطن في بعض الوظائف العام الجاري.
وبين المصدر أن العام الجاري سيشهد توفير وظائف لـ2000 من الخريجين الجدد إلى جانب نقل 6 آلاف موظف من القطاع الحكومي إلى جهات أهلية بناء على رغباتهم.
وزاد بأن الجهات الحكومية وضعت ضمن خطة عملها للعام المقبل احلال 7200 وظيفة منها 2000 للخريجين الجدد و5 آلاف من القطاع الحكومي، في حين ستشهد الأعوام التالية عدد وظائف الخريجين الجدد إلى سقف 6 آلاف وظيفة يقابلها انخفاض في نقل الموظفين من «الحكومي».
وأشار إلى أن «الهيكلة» و«القوى العاملة» ستعملان على توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الإعلامية بدءا من وزارة الإعلام لتنفيذ حملات توعية وتشجيع للموظفين العاملين في «الحكومي» للدخول في وظائف متاحة في «الخاص».
