الكاظمي: سنرفع تظلماً إلى وزير الشباب … على قرار اللجنة الأولمبية

ويأتي تصريح الكاظمي كردة فعل على اعتماد اللجنة الموقتة المكلفة ادارة الاتحاد قرار اللجنة الأولمبية المحلية والقاضي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد واعادة النقاط الثلاث الى «الكويت» واعتبار إشراك لاعبه فهد الهاجري في المباراة امام العربي قانونياً.

وكان «الكويت» فاز 2-1 في الجولة السادسة من «دوري فيفا» قبل ان يحتج العربي على خلفية اشراك منافسه للهاجري الموقوف في كأس ولي العهد، وقررت «الاستئناف» اعتبار «الاخضر» فائزا 3-صفر، قبل ان يعود الاتحاد ويثبت فوز «الابيض» باعتماده قرار «الاولمبية».

وقال الكاظمي في تصريح لـ «الراي» امس ان ناديه سيتظلم من القرار بكتاب الى وزير الشباب بالوكالة، موضحا انه في حال عدم اعادة الحق الى أصحابه، فإن «الاخضر» سيبدأ مراسلاته «خارج البلاد».

وألمح الى ان ناديه قد يلجأ «إذا تطلب الامر» الى مخاطبة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، او حتى اللجوء الى محكمة «كاس» من اجل حفظ حقوقه واستعادة النقاط الثلاث.

واضاف: «لن نسكت عن حق النادي ولاعبينا. سيكون لنا موقف ولن نرضى بالظلم. الغالبية تعلم ان الحق يقف الى جانب العربي، ولن نقبل ان يتم سلب حقوقه».

واستغرب الكاظمي من اتخاذ القرار عشية خوض النادي مواجهة مهمة في الدوري، واصفا القرار بـ «التعسفي».

وذكرت مصادر في العربي ان مجلس الادارة سيجتمع اليوم او غدا لمناقشة القرار، خصوصا ان «الاخضر» ذكر في بداية الازمة انه سينسحب من البطولة في حال لم يتم منحه النقاط الثلاث، خصوصا أن الفارق بينه وبين «الكويت» بعد قلب النتيجة أصبح نقطة واحدة، فيما ارتفع إلى 7 نقاط كاملة بعد اعتماد قرار اللجنة الأولمبية، وهو ما يعني ابتعاده «نسبيا» عن أجواء المنافسة على اللقب.

من جهته، وصف نائب رئيس جهاز الكرة حسين عاشور قرار اللجنة الاولمبية بـ «المسرحية الهزلية»، موجّها في الوقت ذاته رسالة الى جماهير «الأخضر» يؤكد فيها ان «النقاط ستعود الى العربي، طال الزمن او قصر».

واشار الى ان ناديه سينسحب من البطولة في حال لم تعاد النقاط الثلاث، معتبرا ان «القانون يقف الى جانب العربي».

خليل: ملزَمون بالتنفيذ

أكد أمين عام اتحاد كرة القدم الدكتور محمد خليل أن قرار اللجنة الأولمبية في ما خص اعتماد النتيجة الأصلية لمباراة «الكويت» والعربي في الدوري وإلغاء قرار لجنة الاستئناف بقلب النتيجة ملزم وفقا للقانون 34 للعام 2016، وبالتالي لا يملك الاتحاد سوى اعتماده.

وأوضح بأن درجات التقاضي كافة في الاتحاد انتهت منذ قرار لجنة الاستئناف بحسم النتيجة لصالح العربي 3-صفر، وأن أي قرار يأتي بعد ذلك يكون من خلال درجات التقاضي خارج نطاق الاتحاد الذي سيقتصر دوره حينها على تطبيق القانون.

وأضاف: «يحق للنادي المتضرر التظلم من قرار اللجنة الأولمبية أمام الوزير المختص خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه إليه. ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا، ويجوز الطعن عليه أمام الجهات القضائية».