قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الكندري، إن قرار اللجنة سحب تقريريها المتعلقين بالتقاعد المبكر وإسقاط فوائد قروض التأمينات جاء أملا في الوصول إلى حلول توافقية مع الجانب الحكومي.
وأكد الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه لا تكسب ولا مزايدة في ذلك لأن الحكومة سترد القانونين لو أقرهما المجلس بصيغتهما الحالية.
وأوضح الكندري أنه يدعم قانون المتقاعدين، وأن تاريخه السياسي يشهد له بأنه داعم لكل التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المواطن.
وقال الكندري «البعض أخذ يسوق عن رفض القانون من قبل اللجنة المالية، ولكن ما حصل هو أن هناك طلبا لسحب القانون لعرضه على شركة محايدة لدراسته لمدة شهر واحد فقط، معربا عن أمله في أن تفضي الدراسة إلى حلول توافقية بين الجانبين النيابي والحكومي كما حصل في التشريعات التي أقرت في مجلس 2013».
وبين أنه لا يوجد إلا شخص واحد في الكويت يفقه في العجز الاكتواري وليس صحيحا ان نأخذ برأي واحد فقط، مؤكدا في الوقت ذاته عدم ثقته بالأرقام التي وردت من التأمينات الاجتماعية.
وأضاف «لا نريد فقط التصويت لإبراء الذمة أمام الشعب بل نريد البحث عن فرصة وربما هذه الشركة تضع لي حلولا يمكن أن تتوافق مع الحكومة».
وشدد على أن اللجنة لا تسعى فقط لحماية المتقاعدين الحاليين وإنما لحماية المتقاعدين في الأجيال القادمة أيضا، معبرا عن ثقته في حرص جميع النواب على ما يحقق المصلحة العامة والعدل والمساواة.
