أشاد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بطريقة تعامل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قضية إعادة النظر في احتجاز مركبات السيارات لمدة شهرين، وإحالة القرار مثار الخلاف إلى إدارة الفتوى والتشريع لبحث مسألة الجانب الدستوري المتعلق بالقرار وبخاصة في شقه المتعلق بعقوبات احتجاز السيارات لمدة شهرين، ثم احترامه نتيجة الرأي الذي انتهت إليه الإدارة القانونية ومرجع الدولة في مثل هذه الحالات ووقفه العمل بقرار احتجاز المركبات لمدة شهرين.
ووصف عيسى الكندري موقف الوزير بالشجاع واحترام القانون والدستور الذي أقسمنا عليه جميعاً وخصوصاً بعد انتهاء النتيجة ورد الفتوى بوجود شبهة دستورية في القرار لتعرضه لممتلكات المواطنين وأموالهم وحرياتهم.
وأضاف الكندري أن موقف الوزير يعد صورة من صور التعاون الإيجابي مع مطالب المواطنين ونواب الأمة، وقال الكندري أنا عندما صرحت قبل أيام بأن احتجاز سيارات الناس لمدة شهرين أمر فيه شبهة دستورية وعلى وزير الداخلية أن يراجع ويدرس ويعيد النظر وبالفعل كانت استجابته سريعة ورجوعه رجوعاً للحق والفضيلة ومسلكاً محموداً نرجو أن يحتذي به بقية الوزراء تحقيقا للعدالة ووصولاً إلى التعاون المنشود الذي نطالب به جميعاً.
