فيما سعت وزارة الكهرباء والماء إلى تطويق أزمة بدل النائية التى دفعت النقابة للتهديد بتنظيم إضراب للعاملين، كان لافتا التضارب بشأن تفسير ما انتهى إليه اجتماع وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وممثلى النقابة.
ففي حين قال رئيس النقابة عبد الله الحجيلان إن الوزير المرزوق أبلغهم بوجود خطأ في إجراءات الصرف، وأن بدل النائية سيعاد لمستحقيه على أن يصرف بكشوف مسبقة كما كان بالسابق، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية خالد باقر أن الوزارة ستصرف بدل النائية وفق نص قرار ديوان الخدمة المدنية الذى ينظم هذا الأمر وفق آلية محددة.
وأوضح باقر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن الوزارة حريصة على منح موظفيها جميع البدلات التي يستحقونها من دون نقصان، مشددا على صرف العلاوة الخاصة بالمناطق النائية وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 الذي نص على منح الموظفين بالوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام القانون ونظام الخدمة المدنية الذين يكون مقر عملهم في مناطق نائية علاوة تشجيعية.
وذكر باقر أن القرار المشار اليه يتضمن حالتين الأولى تخص من توجد مقار عملهم في تلك المناطق النائية وهؤلاء لا خلاف بشأنهم وسيحصلون على البدل بشكل دائم، فيما تنظم المادة الرابعة من قرار ديوان الخدمة وضع من تقتضي طبيعة عملهم الانتقال لتلك المناطق خلال عدد معين من أيام الشهر.
وتابع: سيتم الإبقاء على وضع الفئة الأخيرة كما كان في السابق أي بصرف البدل لهم على أن يقوم كل قطاع لاحقا بتزويد الشؤون الإدارية بالأسماء وعدد أيام الدوام الفعلي ليتم بعد ذلك احتساب القيمة الفعلية المستحقة لبدل النوبة وفق عدد أيام الدوام وخصمها ممن لا يستحق أو من تغيب عن العمل، وهو النظام الذى جرى تطبيقه ابتداء من يناير.
«المهندسين»: بحث تسريع الإجراءات
قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل: انه وفور تداول خبر إيقاف بدلات المناطق النائية تم التواصل مع وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق، الذي اكد انه لا إيقاف لهذه البدلات.
ونقل العتل عن الوزير قوله : «اجتمعت مع النقابة واتضح ان اللبس الوحيد ان بعض شهادات الراتب تصدر بعد إزالة بدل المناطق النائية منها كون أصحابها لا يعملون في تلك المناطق».
وأوضح أن المرزوق ابلغه بأنه تم توجيه الشؤون الادارية باعادة المبلغ بالشهادة لكل من يكلف باعمال في تلك المناطق من مقر الوزارة او مكاتب اخرى، كما تم توجيه الشؤون الادارية باعتماد تقارير التكليف المسبقة الاعتماد للصرف.
وأضاف العتل: أوضحنا للوزير ضرورة إرسال المزاولات وتكاليف العمل مسبقا حتى يتم تجنب تأخير الصرف، وهذا الاجراء معمول به سابقا، وسنلتقيه الثلاثاء لبحث تسريع عمليات الصرف حرصا على مصلحة المهندسين.
