رفض الكونغرس الأمريكي أمس الثلاثاء نصا تشريعيا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الانترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الإنترنت الإستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة من دون الحصول على ترخيص صريح من اصحاب العلاقة.
وهذا النص التشريعي الذي ادخلته إدارة اوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفيدرالية ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، صوّت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لمصلحة الغائه وكذلك فعل مجلس النواب أمس الثلاثاء، علما بأن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.
وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في الولايات المتحدة ولا سيما في اوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها مثل سجل التصفح الخاص بهم اي المواقع التي زاروها والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي او أماكن وجودهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناتاشا دوارتي المسؤولة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا قولها: إن “هذه المعلومات تعتبر من بين الأكثر حميمية في حياة شخص ما، يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات”.
