شهدت بورصة الكويت أول تراجع لحجم الاستثمارات الأجنبية وخروجها من السوق منذ بداية العام الحالي خلال تداولات شهر أغسطس الماضي، حيث أخرج الأجانب 21 مليون دولار (6.3 ملايين دينار) من استثماراتهم في البورصة مقابل ضخ استثمارات بشكل شهري منذ بداية 2018 وصلت إلى 350 مليون دولار (ما يزيد على 104 ملايين دينار) في الأسهم الكويتية خلال سبعة أشهر.
وللأجانب طريقتهم الخاصة فبعد ان شهد شهر يوليو أكبر تدفق شهري للاستثمارات الأجنبية في تاريخ البورصة بصافي شراء بقيمة 160 مليون دولار (48.4 مليون دينار) يعود الأجانب ويخفضون استثماراتهم ولو بشكل طفيف خلال تعاملات أغسطس.
وانخفضت بذلك استثمارات الأجانب منذ بداية العام من 350 مليون دولار إلى 344 مليون دولار على مدار 8 أشهر ولكنها حافظت خلال العام الحالي على أكبر حجم للتدفقات بزيادة سنوية 94% مقارنة بضخ 177 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017. وتستمر في المحافظة على تخطي استثمارات الشهور الثمانية لإجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت للبورصة خلال السنوات الثلاث الماضية وتقترب بالعام الحالي من أكبر استثمارات سنوية تدفقت للبورصة الكويتية في تاريخها في 2014 والتي تخطت 600 مليون دولار.
وكانت أسعار النفط قد تخطت 100 دولار للبرميل في المتوسط خلال العام 2014.
وجاءت المحصلة السلبية لاستثمارات الأجانب في البورصة الكويتية خلال أغسطس الماضي بضغط من مبيعات صناديق الاستثمار الأجنبية التي أخرجت استثمارات بـ 31 مليون دولار (9.4 ملايين دينار) مقابل ضخ المؤسسات والشركات الأجنبية لـ 25 مليون دولار (7.5 ملايين دينار) خلال نفس الفترة بالأسهم الكويتية فيما تعادلت مشتريات ومبيعات الأفراد الأجانب تقريبا بصافي مبيعات شهرية بـ 15 ألف دينار فقط.
الكويتيون.. عادوا للشراء
عاد الكويتيون لضخ استثمارات في الأسهم الكويتية بعد غياب دام 7 أشهر من البيع المستمر حيث غلب خروج استثمارات الكويتيين شهريا خلال العام الحالي ليضخوا استثمارات بـ 31 مليون دولار (9.3 ملايين دينار) خلال تعاملات أغسطس الماضي.
وأخرج الكويتيون 584 مليون دولار (177 مليون دينار) من البورصة وخفضوا استثماراتهم في الاسهم بتلك القيمة منذ بداية العام وحتى تعاملات الخميس الماضي.
ويبدو أن الافراد من الكويتيين هم الوحيدون المتفائلون بالبورصة الى جانب الأجانب حيث ضخوا 83 مليون دولار في الأسهم الكويتية منذ بداية العام مقابل تخفيض جماعي لصناديق الاستثمار الكويتية والشركات ومحافظ العملاء.
وخلال أغسطس عاد الجميع للشراء، حيث ضخ الافراد 162 مليون دولار في الأسهم الكويتية والمؤسسات وصناديق الاستثمار قرابة 50 مليون دولار فيما استمرت محافظ العملاء في البيع بتخفيف استثماراتهم بـ 181 مليون دولار (54.7 مليون دينار).
الخليجيون على خطى الأجانب
كعادة الاستثمارات الخليجية فهي تتبع الاستثمارات الأجنبية، حيث شهد شهر أغسطس توقف الخليجيين عن الشراء وخفضوا استثماراتهم في البورصة الكويتية بـ 25 مليون دولار (7.5 ملايين دينار) مقارنة بضخ قرابة 68 مليون دولار خلال تعاملات يوليو الماضي. وتقلص بذلك صافي الاستثمارات الخليجية التي تدفقت الى البورصة الكويتية منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى 71 مليون دولار (21.4 مليون دينار).
ويأتي صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال شهر أغسطس الماضي بضغط من مبيعات الأفراد، حيث خفضوا استثماراتهم خلال أغسطس بـ 13 مليون دولار (3.8 ملايين دينار) وكذلك خفض المؤسسات والشركات استثماراتهم خلال الشهر بـ 16 مليون دولار (4.85 ملايين دينار).
ركود بعد فورة
شهدت البورصة الكويتية تراجعا بتعاملات أغسطس على كل الأصعدة فعلى مستوى المؤشرات مقارنة بإقفالات يوليو الماضي، تراجع مؤشر السوق العام بـ 0.7% شهريا كما تراجع مؤشر السوق الأول 0.6%، وانخفض أيضا مؤشر السوق الرئيسي 0.7%.
وشهدت السيولة تراجعا لافتا بنسبة 42%، ببلوغها خلال تعاملات أغسطس 365 مليون دينار مقارنة بـ 635 مليونا في تعاملات يوليو، وذلك جراء انخفاض عدد جلسات أغسطس بسبب عطلة عيد الأضحى من ناحية، وهدوء الطفرة الكبيرة التي شهدتها البورصة الكويتية في يوليو الماضي من ناحية أخرى.
وكانت بورصة الكويت قد أنهت تعاملات شهر يوليو الماضي على ارتفاع جماعي في أداء كل مؤشراتها وذلك مقارنة مع أدائها لشهر يونيو، حيث ارتفعت مؤشرات السوق العام والسوق الأول والسوق الرئيسي بنسب بلغت 5.7%، 8.0%، 1.4% على التوالي.
كما ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 98% إلى 26.6 مليون دينار خلال شهر يوليو بالمقارنة مع 13.4 مليون دينار لشهر يونيو، كما ارتفع أيضا المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 122%.
ترقب الترقية في سبتمبر
يترقب المستثمرون تداولات إيجابية لشهر سبتمبر الجاري على الرغم من السيولة المتدنية بأقل من 10 ملايين دينار والتي شهدتها أولى جلسات الشهر أمس. ويرجع الترقب المصحوب بالتفاؤل إلى انتظار قرار ترقية بورصة الكويت بـ 50% إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بالأسبوع الأخير من الشهر الجاري على ان يتم ترقية باقي النسبة في ديسمبر المقبل.
وكانت شركة هيرميس قد توقعت في تقرير سابق لها تدفق 2.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الى البورصة الكويتية خلال العامين المقبلين وحتى مايو 2020 نتيجة انضمام السوق الى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة متوقعة تدفق 900 مليون دولار بعد تفعيل الانضمام لمؤشر فوتسي في سبتمبر المقبل و1.5 مليار دولار في حال الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للاسواق الناشئة MSCI بعد المراجعة في مايو من العام المقبل وإقرار الانضمام في مايو 2020.
