نشرت صحيفة القبس دراسة قالت فيها : تلقي الأدلة الشفوية من استبيان الدراسة المسحية التي أجراها معهد الدراسات المصرفية المزيد من الضوء على هذا الموضوع. وفي الواقع أنه، إذ يحظى الكويتيون بضعف عدد القروض التي يحصل عليها المقيمون من غير الكويتيين (مع ملاحظة أننا نشير إلى عدد القروض وليس قيمتها)، فإن غير الكويتيين يحظون بنسبة %17 أقل من حسابات التوفير مقارنةً بالكويتيين (يرجى الملاحظة مرةً أخرى أننا نتحدث عن عدد الحسابات وليس قيمتها). وبالنظر إلى حجم العينة، ورغم أن هذا ليس استنتاجاً إحصائياً، فإن هذه البيانات لا تؤيد وجهة النظر القائلة بأن المواطنين الكويتيين لا يدخرون بالقدر الذي يدخره غير الكويتيين، كنسبةٍ من الدخل. وقد يمثل ذلك دليلاً آخر على ما أشرنا إليه من أن الكثير من الكويتيين لا يدخرون لأنفسهم، بل ينفقون المداخيل بأكملها ويستغلون الفرص المالية، مستندين إلى أن الحكومة ستستمر في تزويدهم بالمعاشات التقاعدية.
وبناءً على ما تم بحثه أعلاه، فقد تتطلب التغيرات الديموغرافية إجراء بعض التعديلات على نظم استحقاقات المعاشات التقاعدية، وبالنظر إلى المخاطر، فقد يكون من المنطقي أن يقوم الكويتيون بزيادة مدخراتهم الآن. كذلك، وفي ظل مضي البلاد قدماً وفي معرض سعيها إلى تحقيق الرؤية المتمثلة في زيادة مشاركة القطاع الخاص وريادة الأعمال، فمن الضروري أن يتحمل الكويتيون درجة أكبر من المسؤولية عن مستقبلهم المالي.
إن تحسين المعرفة المالية قد يستلزم أن تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج يهدف إلى تشجيع المزيد من المدخرات الخاصة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. وبطبيعة الحال، فإن فهم المعلومات من هذا النوع يتطلب أولا الحصول على قدرٍ من المعرفة المالية والرقمية.
وعلى المدى الأطول، وباتباع العديد من الدول حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد يتعين على دولة الكويت، في بعض الحالات، أن تقوم بتخفيض المزايا المحددة المتضمنة في دفعات المعاشات التقاعدية، والتركيز بشكل أكبر على مواءمة الاشتراكات الفردية الخاصة. فمثلاً، إذا قام الفرد بادخار %5 من راتبه في منتج ادخار معتمد، يمكن لجهة العمل أو الحكومة مواءمة ذلك الاشتراك. وقد ينجح مثل هذا النظام كثيراً في تركيز أذهان الأفراد على اتخاذ القرار المالي والاعتماد على الذات من الناحية المالية. كما يمكن أن يشكل حافزاً على تعزيز المعرفة المالية للمشتركين في النظام.
