|
أعربت الكويت اليوم عن استغرابها «للانتقائية» في تعامل بعض الدول مع البند الخاص بمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار البند السابع من أعماله والمخصص حصرياً لمناقشة انتهاكات إسرائيل في الأراضي التي تحتلها وألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.
وشدد الغنيم على ضرورة استذكار أن البند السابع من جدول أعمال دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جاء ضمن «حزمة بناء المؤسسة» التي تم بموجبها تشكيل المجلس. وشرح أن «موقف هذه الدول بعدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وأضاف إن «ذلك المنحى يواكب استمرار وقوف إسرائيل حائلاً أمام إنجاح المساعي الدولية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». وقال إن دولة الكويت تؤكد على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان «كون هذا البند يتعامل مع حالة فريدة يشكلها الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمادى في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والتي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية تستدعي النظر بها». وأوضح أن «دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن الى القيام بواجباته لإنهاء هذه المأساة التي تعود أسبابها الرئيسية إلى ضعف وإخفاق للإرادة الدولية لإيجاد حل شامل وعادل ومنصف لهذه القضية». وطالب السفير الكويتي «بضرورة استذكار قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي طالب إسرائيل بإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى «أن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي واتباع سياسة تهويد القدس ومحاولة فرض السيادة على الحرم القدسي الشريف». وقال إن «استمرار إسرائيل في استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال سياسية الاستيطان تعد خرقا للمادة (49) من اتفاقية جنيف لا سيما وان النشاط الاستيطاني خاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها واستمرار العمل في بناء الجدار العازل وإجراءات تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة». كما اشار الى أن «تدمير الممتلكات الخاصة والعامة في القدس الشرقية إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس لا يخدم استقرار المنطقة ككل ومن شأنه أن يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة». في الوقت ذاته، لفت السفير الغنيم الى استمرار وقوع قطاع غزة تحت الحصار الجائر «في سياسة عقاب جماعية تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه مخلفة ورائها الكثير من الأزمات النفسية والمعيشية والإنسانية وقد فرض عليه كذلك الكثير من القيود مثل حرية الحركة وتنقل السكان والبضائع». وأوضح أن «الكويت تشعر بالقلق الشديد من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع بسبب عجز المرافق الصحية في القطاع عن توفير العلاج للمرضى، بالإضافة إلى افتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية». وأكد «حرص دولة الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني منذ الوهلة الأولى للاحتلال حيث قامت بتوفير الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق لتمكينه من الحصول على حقوقه الأساسية». |
