نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم. وقالت إن الكويت لا تلبي تماماً معايير الحد الأدنى للقضاء على الإتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً مهمة في هذا الشأن، من خلال تكثيف التحقيقات والملاحقات القضائية، وتعديل قوانين العمل، والاستعانة بشركة توظيف حكومية لمكافحة رسوم التشغيل غير القانونية.
وذكر التقرير أن حكومة الكويت لا تلجأ بشكل منتظم إلى إجراءات رسمية لتعريف الضحايا، وتعرض بعض العمال، الذين يتركون أعمالهم بغير إذن، إلى عقوبات جنائية كالاحتجاز و/ أو الإبعاد.
وقدمت الخارجية الاميركية توصيات للكويت بالاستمرار في زيادة جهود أجهزة تنفيذ القانون للتحقيق ومقاضاة المتورطين في الإتجار بالبشر. وكذلك محاكمة الكفلاء أو الموظفين، الذين يستعبدون عمال المنازل رغم إرادتهم، والذين يحتفظون بجوازات سفر الموظفين عندهم بصورة غير قانونية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية استحدثت وحدة مقاضاة متخصصة لتسريع النظر في حالات الإتجار بالبشر، لكنها استمرت في اللجوء إلى التحكيم والعقوبات الإدارية لمعالجة مظالم عمال المنازل وغيرهم، بدلاً من التحقيق فيها، باعتبارها جرائم.
وأكد التقرير أن الحكومة واصلت جهودها لحماية ضحايا حالات الاتجار بالبشر، ووصل اجمالي من ترعاهم الحكومة الى ثلاثة آلاف شخص، مقارنة بخمسة آلاف عام 2016.
ولفت التقرير الى أن الحكومة تخصص ميزانية سنوية تصل إلى مليوني دينار لتمويل رعاية وحماية ضحايا الإتجار بالبشر.
